Site icon IMLebanon

ميقاتي يحذّر: قد أحمل السلاح لحماية نفسي ومؤسساتي!

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن “أحد أبرز أسباب الأزمة هو الوضع المعيشي السيئ لاسيما الذين يعملون بشكل يومي وكنت طلبت استثناءهم من الإقفال العام وهنا الدولة هي المسؤولة”، وسأل: “هل باستقالتنا يتمّ حل المشكلة، فبالنسبة لنا المشكلة الكبيرة هي الغياب الكامل للدولة عن المدينة والدور هو على السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية. فمن الذي يحرّض الشبان على اقتحام سراي طرابلس وعلى الفوضى؟”.

ولفت، في حديث لـ”الجديد”، إلى أنه “هناك نحو 1800 موظف في مؤسساتنا وأتحدى أن يكون قد توجّه أي طرابلس إلى مؤسسات العزم ولم تتم تلبية حاجته ونحن لا نقوم بالتطبيل لكل ما نفعله”، مشددًا على أن “طرابلس لن تتحول الى قندهار ولا شيء سيؤثر على وحدة طرابلس وايمان اهلها بالمدينة وبلبنان”.

وتابع: “هناك محرضون في طرابلس وعلى الدولة كشفهم ومحاسبتهم، واوجّه السؤال الى الاجهزة الامنية التي يجب ان تقوم بدورها وتعتقل هؤلاء الاشخاص”.

وأردف: “لم أتّهم الأمنيين بالتواطؤ بما يحدث وأنا تواصلت مع قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن وأبلغاني بزيادة العديد في طرابلس لضبط الأمن في المدينة. أما قائد الجيش قال لي بأنّه يعاني نقصاً في العديد”، متابعًا: “هناك من يشعر في طرابلس بأنّ الجيش بات لجزء من اللبنانيين وليس للجميع”.

وأشار إلى أنه “إذا لم يتمّ حلّ الموضوع فإنّني أحذر من أنّنا قد نذهب لوضع أسوأ على قاعدة “كل واحد يحمي حالو”. نحن خيارنا الجيش والقوى الأمنية والجيش والدولة التي عليها الحزم وحلّ الموضوع ولن نسمح باستمرار الاعتداء على مؤسساتنا ولكن إذا لم يتمكن الجيش من ضبط الوضع في طرابلس خلال الساعات المقبلة فنحن ذاهبون الى الأسوأ وقد أحمل السلاح لحماية نفسي ومؤسساتي”.

ودعا ميقاتي المجلس الأعلى للدفاع ومجلسي الأمن المركزي والفرعي إلى “الاجتماع لاتخاذ قرارات حازمة لضبط الوضع”.

في الملف الحكومي، رأى أنه “يجب الاسراع بتشكيل الحكومة والحريري قدّم تشكيلته وعلى عون أن يقول ما هي مآخذه، إن المماطلة في تأليف الحكومة جريمة كبرى بحق لبنان يتحمّلها المسؤولون عن التأليف”.

وقال: “هناك توافق مع الرؤساء السنيورة وسلام والجميّل وسليمان على حماية الدستور و نحن لن نعلن  أي جبهة إن لم تكن وطنية جامعة وهي ليست موجهة ضد أحد. وحان الوقت أن يتحمل الجميع مسؤولياته والمهم أن تكون النيات صافية لأجل البلد وليس لأجل المحاصصة”.

وختم: “ما نتمناه من رئيس الجمهورية الإلتزام والتمسك بالدستور ولا مطامع شخصية أو انتقامية لنا من أحد”.