كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
انجزت وزارة الطاقة العقود الفورية لتأمين الفيول لانتاج الكهرباء لشهر شباط، وهي عقود مرحلية لتجنيب لبنان العتمة بانتظار دفتر الشروط تمهيدا لاطلاق المناقصة التي تشارك فيها شركات محلية وعالمية.
في هذا الوقت، ما زال صدى قضية “الفيول المغشوش” يتردد في لبنان كما في الجزائر، بعد التداول بمعلومات مفادها ان الجزائر هددت باللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل استرجاع مستحقات لها تقدّر بـ18 مليون دولار لم تسددها الحكومة اللبنانية، على خلفية إرسال شركة سوناطراك 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها، الامر الذي نفته وزارة الطاقة.
وعلى الرغم من هذا التهديد، لم تحرّك الجزائر اي قضية “دولية” ضد لبنان، بل جاء التوضيح على لسان وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الذي أشار، في مجلس الأمة؛ الغرفة العليا، إلى أنه لا توجد أزمة مع لبنان، وأن ما حدث قضية سياسية داخلية لبنانية، و”هذا موقفنا الرسمي”.
فهل تركت الجزائر الباب مفتوحا مع لبنان ليعمل على اعادة اصلاح ما افسدته السياسة؟
فقد اشار مصدر في وزارة الطاقة الى ان عقود الـ spot cargo، تسد حاجة لبنان ولكن ما تحتاجه الدول هو الديمومة في تزويدها بالنفط، وهو الامر الذي وفرته الجزائر على مدى سنوات وانتهى بازمة سياسية ديبلوماسية كان يمكن تفاديها، لا سيما بعدما تبين ان كل محاولات اظهار الشوائب في العقد على انه ليس من دولة الى دولة بين لبنان والجزائر وصولا الى اعتباره وهمي قد سقطت، لا سيما بعد كلام الوزير عطار بان فرع لندن يعود الى الشركة الام المملوكة من الدولة.
واضاف: لا ننكر وجود شوائب او اخطاء في عمل المنشآت النفطية او وزارة الطاقة، لكن هذا الامر يعالج داخليا وليس من خلال تعريض العلاقات الخارجية الى الاساءة.
وانطلاقا مما تقدم، اعتبر المصدر انه اذا حصل خطأ في تزويد الدولة اللبنانية بالفيول او اي تخلف ما، يمكن ان تتدخل الدولة عبر الاطر الديبلوماسية، فلا يجوز ان يترك شعب تحت رحمة شركات خاصة لا تضع امامها سوى الربح والخسارة والارقام دون اي اعتبارات اخرى.
وعلّق على العقود الفورية التي اطلقتها الوزارة، قائلا: لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث لم يتقدم الا عارضين، مشيرًا الى انه في ظل الازمة الاقتصادية الحادة وتدهور سعر العملة، لم يعد الاقتصاد اللبناني مشجعا او جاذبا للشركات العالمية. واعتبر ان العقود الفورية تبقي شبح العتمة ماثلا في اي لحظة (على غرار ما حصل في شهري تموز وآب الفائتين)، حيث يتم وضع استمرارية القطاع العام بين ايدي التجار، في حين العقود من “دولة الى دولة” على غرار العقد الذي استمر لنحو عشر سنوات مع الجزائر والكويت يؤمن الاستقرار.
وذكر ان شركة سوناطراك، في نيسان الفائت استبدلت حمولة الباخرة “بالتيك” التي لم تكن مطابقة تماما للمواصفات الامر الذي لا يمكن ان تفعله اي شركة يتم التعامل معها بموجب عقود فورية.
وهنا لفت المصدر الى انه لا يمكن مقارنة شركة بحجم سوناطراك مع اي شركات خاصة محلية او عالمية، مضيفا: يفترض بلبنان بدل خلق المشاكل، تطوير العلاقة مع سوناطراك والجزائر كونه بلد نفطي اساسي في المنطقة. آسفا الى انه تم التعاطي مع الملف بطريقة كيدية لغاية في نفس يعقوب، مذكرا في هذا الاطار الى ان القرار الظني في القضية لم يتحدث عن فيول مغشوش، بل عن رشاوى وهدايا، بمعنى ان القضية بدأت في مكان وانتهت في مكان آخر. ولا بد من الاشارة ايضا الى ان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لم يتحدث عن غش بل عن احدى المواصفات غير المطابقة مع العقد.
وهل تحصل “صلحة” بين الجانبين؟
قال المصدر: قد يكون للطرفين اللبناني والجزائري مصلحة في تقريب وجهات النظر، خاصة وان التجربة مع العراق لم تصل الى اي نتيجة.
واذ نوه المصدر بالجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة وادارة المناقصات من اجل انجاز تفتر الشروط، سأل: لماذا وصلنا الى مرحلة نلجأ فيها الى العقود الفورية التي لم تستقطب شركات عدة كما كان متوقعا، كما ان الامر سيؤدي في حال استمراره الى اعباء في ادارة العقود وبين عدة موردين.
وختم محذرًا: اعتدنا في لبنان على ان الموقت وحده الذي يستمر.
