منذ فترة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة رفع سعر ربطة الخبز نحو 50 في المائة انطلاقاً من ارتفاع أسعار القمح عالمياً، بعد الانتهاء من تسليم الأفران هبة الطحين المقدمة من الجمهورية العراقية، والتي استخدمت في إنتاج ربطة الخبز العربي منذ تشرين الثاني 2020 ولغاية العاشر من الشهر الحالي، ما سمح بالحفاظ على سعر ربطة الخبز خلال هذه الفترة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أكد أن “القرار جاء بناءً على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز”، وأن “قراراً سيصدر بخفض سعر ربطة الخبز في حال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالمياً”. إلا أن الارتفاع في سعر القمح في بورصته العالمية لا يزال متواصلا، فما مصير قوت الفقير؟ خصوصاً وأن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان نقلت للمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري اعتراضها على أي زيادة على سعر ربطة الخبز أو إنقاص في وزنها في هذه الظروف الصعبة.
نقيب اصحاب الافران علي ابراهيم أوضح لـ”المركزية”، أن “مطلبنا أيضاً عدم ارتفاع سعر ربطة الخبز ووزنها، لكن ما العمل إذا كانت أسعار القمح ترتفع عالمياً والدولة مهترئة؟ طبيعي أن ينعكس ذلك على سعر الربطة في حين أن الأفران لا تحقق أي مكاسب إضافيةً بل تدفعها ثمن الطحين”، لافتاً إلى أن “سعر القمح ارتفع هذا الأسبوع أيضاً”.
وعمّا إذا كان سعر الخبز سيشهد مزيداً من الارتفاع، أشار إلى ان “ذلك وارد طالما أسعار القمح مستمرة في الارتفاع تبعاً للدراسة العلمية للتسعير. ولو كان القمح متوافرا محلياً لضمنا استقراراً في السعر”.
واعتبر أن “نقابة العمال تطالب بعدم المسّ بالرغيف، في حين أن إذا أردنا توظيف يد عاملة لبنانية في صناعة الخبز لا نجدها ونطالبها بتأمين مئتي عامل لبناني لتوزيعهم على الأفران”.
وعن عمل الأفران خلال الإقفال العام، أشار ابراهيم إلى أن “لا شكّ ان البيع تراجع بعض الشيء، بسبب تعذّر الموزعين عن الوصول إلى مختلف المناطق بسهولة إلا أن الأمور تسير بشكل طبيعي في الإجمال”.
