عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، عبر تطبيق zoom، بمشاركة الأعضاء، خصصته لمناقشة مشروع موازنة العام 2021 والتطورات الداخلية.
وأصدرت بيانا، أشارت فيه الى أن “الهيئات توقفت عند الاحتجاجات التي حصلت في طرابلس وما رافقها من أعمال شغب وتخريب، معربة عن استنكارها الشديد لما تعرضت له عاصمة الشمال وأهلها، ولا سيما إحراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية وتخريب السرايا والاعتداء على الممتلكات، مطالبة القوى الأمنية والعسكرية باتخاذ كل التدابير المشددة للحفاظ على الأمن في طرابلس وحماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة”.
وقالت: “إذ أكدت الهيئات تعاطفها الشديد مع وجع الناس واحترامها وتأييدها لحرية التعبير السلمي ورفضها المطلق للواقع المزري، حذرت من تسارع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وتوسع دائرة البطالة والفقر والجوع، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوزيع المساعدات المالية بأقصى سرعة على العائلات الأكثر عوزا”.
أضافت: “أجرت الهيئات مناقشة أولية لمشروع موازنة العام 2021، لافتة الى انها ستعمل على درس المشروع بتأن،ٍ للنظر في مدى استجابة الموازنة للحاجات الاقتصادية والمالية المستجدة وتضمنها إجراءات إصلاحية وتحفيزية، تساهم في الحفاظ على ما تبقى من مقومات اقتصادية واستعادة النمو، على أن تعد ورقة تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها على مشروع الموازنة لتسليمها الى الجهات المعنية”.
وختمت: “وتوقفت أيضا عند ما يثار بشأن مراسلة المدعي العام السويسري المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأهابت بالجميع التحلي بأكبر قدر من المسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، تفاديا لحصول انعكاسات مدمرة على الاقتصاد الوطني، وتحديدا على المصرف المركزي والقطاع المصرفي وعلى العلاقات المالية للبنان مع الخارج. وعلى هذا الأساس، شددت الهيئات على ضرورة ترك أمر بت القضية للقضاء المختص، لكي تبقى الأمور في مكانها الصحيح الذي يعود له حصرا أمر الملاحقة وإصدار الاتهامات والأحكام”.
