كتب إياد أبو شقرا في صحيفة الشرق الأوسط:
الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس، ثانية كبرى مدن لبنان وأحد أكبر معاقل المسلمين السنة فيه، لا يجوز فهمها خارج سياقين: الانسداد السياسي الداخلي، والحسابات الخارجية المتصلة بلبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
ثمة مؤشرات عديدة غير مطمئنة للمقاربات الدولية، وبالأخص، بعد اعتماد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على بعض الممسكين بملفات الشرق الأوسط في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي كان فيها نائباً للرئيس. ومع أنه لا يزال من المبكر القطع بما سيحمله روبرت مالي، المولج بملف إيران، فإن قناعاته الفكرية المعروفة لا تشجع على التفاؤل بأنه سيبدّل في أولوياته.
ولكن في المقابل، يبدو أن الإدارة الجديدة «تنبّهت» إلى وجود عربي في منطقة الشرق الأوسط يستحق أن يُصغى إليه، فلا تُرسم السياسات الإقليمية على حسابه كلياً انطلاقاً من ثقب باب الاتفاق النووي مع نظام طهران. وحقاً، صدرت تعهدات من واشنطن عن نيتها إشراك حلفائها العرب في أي استراتيجية على مستوى المنطقة، بما فيها ملف إيران النووي وسياساتها المزعزعة للاستقرار.
كذلك «تنبّهت» الإدارة الجديدة إلى وجود كفاءات عربية أميركية تفهم أميركا وتشعر بالولاء لمصالحها، ومن ثم، فهي تستحق أن تُستشار وتُدلي بدلوها إزاء قضايا لها إلمام معقول بخلفياتها. وبالفعل، عيّن بايدن وفريق إدارته حتى الآن ما لا يقل عن ستة عرب أميركيين في مواقع لافتة داخل مجلس الأمن القومي وجهاز مستشاري البيت الأبيض.
نعم، لا يزال الوقت مبكراً على التعجّل في التفاؤل والتشاؤم، لكن الواقعية السياسية تحتم على القيادات العربية – في اعتقادي – الترحيب بأي تعاون من دون إسقاط إمكانية خيبة الأمل.
بداية، لدى العرب اليوم قضايا لا قضية واحدة، وهذا على الأقل ما يسمعه العالم منهم. ثم إنه عندما تتعامل واشنطن مع منطقة الشرق الأوسط، قد تجد نفسها مضطرة لموازنة مقارباتها وضبطها وفق معطيات إقليمية مهمة تشكلها مطامح إسرائيل وإيران وتركيا. وهذا، من دون أن ننسى مواجهتها الوجود الروسي المتنامي سياسياً وعسكرياً، والحضور الصيني الزاحف بصمت اقتصادياً. وأخيراً هناك مواقف القوى الأوروبية الغربية التي يحترم الديمقراطيون الأميركيون العلاقات الودية معها أكثر من نظرائهم «انكفائيي» حقبة ترمب.
في الملف اللبناني – وبدرجة أقل الملف السوري – ترى فرنسا أن لها دوراً تلعبه باعتبارها القوة الغربية المنتدبة عام 1920 التي ورثت الدولة العثمانية في كيانين: رسمت حدودهما وغادرتهما في منتصف عقد الأربعينات من القرن الماضي. ولئن كانت الأحداث تثبت يومياً مدى ترابط الوضعين السوري واللبناني، فإنهما في ظل مشروع التوسع الإيراني باتا جزءاً لا يتجزأ من معادلة إقليمية دولية تتقاطع فيها جملة من «الصفقات» المعقودة – مثل الاتفاق النووي الإيراني – خفية عن أبناء المنطقة، وبالأخص العرب. ويندرج تحت هذه الصفقات، كما تعلمنا، كل من: الانعكاسات الشرق أوسطية لـ«المسألة الشرقية»، وفي مقدمها «حلف الأقليات»، واتفاقية سايكس – بيكو، وإعلان بلفور.
كل ما دار ويدور في المشرق العربي منذ 1920 على صلة وثيقة بإحدى هذه الصفقات أو كلها. وليس ثمة نقطة تلتقي عندها الفوالق الزلزالية السياسية والأمنية في المنطقة مثل لبنان.
لبنان رُسمت خريطته عام 1920، وضمّت الخريطة مدن الساحل ذات الغالبية السنّية ومناطق واسعة من الأطراف الشمالية والشرقية والجنوبية ذات كثافة شيعية وسنّية إلى «متصرفية جبل لبنان» ذات الكثافة المسيحية والدرزية. وكانت مدينة طرابلس بين المناطق المهمة التي ضُمت إلى الكيان الجديد – الذي عرف في حينه بـ«لبنان الكبير» – خلافاً لرغبة سكانها. وعبر العقود، ظلت طرابلس (طرابلس الشام) ومعها المعاقل السنّية المدينية في بيروت وصيدا وعكار، وكذلك المناطق الشيعية والسنّية والدرزية والمسيحية الأرثوذكسية في البقاع (شرق لبنان) شديدة الإيمان بالعلاقة العضوية بالعُمق السوري، والهوية العربية الجامعة.
عام 1943 كان الاستقلال المحطة الثانية في عمر لبنان. وتحقق الاستقلال بموجب «تفاهم» توافقي بحيث لا يطالب المسيحيون بالحماية الأوروبية – كما حصل عام 1860- 1862 – ولا يطالب المسلمون بالوحدة العربية. وعاش هذا «التفاهم» عبر تطورات وهزّات وتحديات عديدة، من تأسيس إسرائيل، والرد عليها بالثورات والانقلابات العسكرية، ثم الثورة الفلسطينية، فالحرب اللبنانية (1975 – 1990). ولم تنته تلك الحرب إلا باتفاق جديد توافقي هو «اتفاق الطائف».
يومذاك كان لبنان تحت «انتداب» من نوع آخر شكله الوجود الأمني والعسكري السوري الذي عمل على استغلال لبنان «ورقة مساومة» في تعايشه مع إسرائيل. ولقد وافق نظام دمشق ضمناً على الاتفاق، لكنه طبّق منه ما كان يناسبه فقط، بينما كان يوطّد علاقاته الإقليمية مع نظام الملالي في إيران. في المقابل، وقف تيار من غلاة المسيحيين بقيادة الجنرال ميشال عون – قائد الجيش – ضد الاتفاق بحجة أنه انتهك حقوق المسيحيين وهمّشهم.
ورغم عداء عون للوجود السوري وخوضه معارك خاسرة ضده انتهت بلجوئه إلى فرنسا، فإنه ظل على رهانه لنسف «اتفاق الطائف». وكما هو معروف، لاحت لعون الفرصة للعودة إلى لبنان، بعد اغتيال رفيق الحريري زعيم السنة في فبراير (شباط) 2005، وانتفاضة اللبنانيين ضد الجهاز الأمني اللبناني – السوري المتهم بالجريمة. غير أن المفارقة تجسّدت بعودته وفق ترتيبات تقضي بالتعاون مستقبلاً مع أعداء الماضي ضد أولئك الذين حالفهم عام 2005.
هدف عون لم يتغير، ألا وهو نسف «اتفاق الطائف» في معركة مفتوحة ضد ما يعتبره «السنيّة السياسية» في سوريا ولبنان. وهو من منطلق عجزه سياسياً وعسكرياً عن تنفيذ هذه الغاية، كان يدرك أن القوة الوحيدة القادرة على ضرب السنة هي القوة الشيعية. ولذا حالف «حزب الله» في ظل تلاقي مصلحته مع مصالح إيران في «شيطنة» السنة و«دعشنتهم». بكلام آخر، كان عون بحاجة إلى سلاح شيعي، وإيران بحاجة إلى واجهة دستورية شرعية لنسف الطائف وضرب السنة. وهذا ما حدث وما زال يحدث… من الأزمة الحكومية المفتعلة…. إلى الفتنة المتعمدة عبر المندسين في طرابلس.
هذا الوضع مرشح للاستمرار، مع تفكير باريس وواشنطن في الإبقاء على نظام الأسد، برضا إسرائيلي طبعاً، وسعي العاصمتين الغربيتين لفتح صفحة جديدة مع نظام طهران.
الخلاصة، أي توجه لإعادة تأهيل محور دمشق – طهران… لن يكون خبراً طيباً لشعوب المنطقة، وبالأخص، للبنانيين والسوريين والعراقيين… بل وللإيرانيين أيضاً.
