شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على أن “الأجهزة الأمنية لم تخطئ في طرابلس وكان هناك هدف معين لإسقاط هيبة الدولة”.
وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “بلدية طرابلس ليست ثكنة للجيش أو للقوى الأمنية بل تمثّل مؤسسات الدولة، ولم يتم الانتهاء من التحقيق بعد”.
وأشار إلى ان “الجيش لم يقصّر ولم يكن هناك 600 عنصر لقوى الأمن الداخلي داخل السرايا. إن التحقيق يتم تحت إشراف القضاء وعندما أمتلك المعلومات والمستندات أقولها”.