كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع قادة الأجهزة الأمنية في حضور وزير الداخلية العميد محمد فهمي، أجرى تقويماً لما حصل في طرابلس، وتوقف المجتمعون أمام بعض الثغرات التي حصلت وتقرر تفاديها بتفعيل التنسيق بين الجيش وقوى الأمن.
وقال إن العماد عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان توافقا على أنه سبق للمجموعات التي اندست في صفوف المتظاهرين أن شاركت في أعمال الشغب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، ومن قبلها في طرابلس، وجاءت من مناطق عدة.
وأكد المصدر نفسه أن اتهامها بالتخريب والعبث بأمن المواطنين لم يكن مجرد تهمة، وإنما يستند إلى ما لدى الأجهزة من أدلة مدعومة بالصوت والصورة، وقال إن هناك جهات تديرها وترعاها مالياً ويُفترض أن يصار إلى ملاحقتها وتوقيفها، خصوصاً أنها أنفقت الملايين من الليرات اللبنانية لشراء المفرقعات والحصول على القنابل اليدوية الحربية، وهذا ما يعجز عن تأمينه من يشارك في المظاهرة طلباً للقمة العيش، وإلا لكان أنفق أثمانها على عائلته.
