أكد النائب علي درويش انه “حتى الساعة لم نتبلغ أي معطى جديد عن التحقيق في أحداث طرابلس الاخيرة”.
ولفت في حديث صحافي الى أن “وزير الداخلية محمد فهمي أبلغهم ألا معطيات كافية الى الآن في مجريات التحقيق يمكن أن يعلن عنها”.
وأعلن ان “ما جرى وضعته الفعاليات الطرابلسية السياسية وممثلو البلدية برسم الاجهزة الامنية، لمعرفة السبب خلف ما حدث، ومن هو المسؤول عن دفع هؤلاء الشباب الى إحراق المرافق العامة، وهذا ما أكده بيان الإجتماع الذي عقد مع مفتي الشمال”.
ووضع درويش ثلاث نقاط لا بد من اجتماعها لتحقيق استقرار نسبي في المدينة: “أولا يجب إعطاء الناس الحد الأدنى من حقوقها أو من المساعدات من خلال ورشة طوارئ طرابلسية تختص بما يمكن أن تقدمه الدولة، وبخاصة وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والأشغال، لطرابلس وفي شكل استثنائي في هذه المرحلة، لتكون بمثابة جرعة تخفف من وجع المدينة، ثانيا ما يمكن أن تقوم به القيادات الامنية، وقد جرى تواصل منذ يومين بين قيادات طرابلسية وقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أخذ مبادرة وأرسل تعزيزات للجيش اللبناني الى طرابلس، وبالتالي كانت الحركة على الأرض في اليومين الماضيين مختلفة عن السابق، حيث كان ثمة صد لأي محاولة تفلت، وثالثا الاسراع في الكشف عن الجهات التي من الممكن أن تكون محرضة على ما جرى، فكشفها يعني تعريتها أمام الرأي العام وحتى قضائيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وأضاف “في تطبيق هذه النقاط يمكن أن يعود الهدوء الى المدينة وإلا سنذهب الى الفوضى وهذا أمر لا يناسب طرابلس ولا لبنان، لأن تداعياته ممكن أن تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية”.
وعن الجهات التي تقف وراء أحداث المدينة ختم درويش: “لا يمكن أن نكون الا موضوعيين وهادئين كيلا نستبق الامور من دون أن يكون لدينا معطيات ملموسة. فنحن نعتمد السياسة الوسطية والهادئة لا القفز الى النتائج من دون معطيات. وبالتالي انتظار بيان يصدر عن الجهات الأمنية المختصة وحده ما يريح الجميع وهو ما نطالب به لأننا لا يمكننا أن نخرج من عباءة الدولة”.
