أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه “سيتم في أقرب الآجال اتخاذ الإجراء اللازم ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم”، وقال “الوضع لا يحتمل”.
وأضاف، في تصريح على هامش زيارته يوم الاثنين إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: “نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب. وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم”، معتبرًا أن “وضع تونس لا يحتمل التأخير”.
وتابع: “يجب الانكباب على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب، وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤهها لم يباشروا مهامهم”، موضحًا أن “زيارته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها علاقة بملفات الوزراء الجدد”.
كما شدد المشيشي، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، على أن “مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية هي سياسة دولة ومسألة مهنيين وهيئات رسمية في البلاد مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك الهياكل القضائية التي تتعاطى مع هذه المسائل”.