أعربت الأمم المتحدة وعدد من الدول عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار اليوم الاثنين، داعية للعودة إلى المسار الديمقراطي.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باحتجاز مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين في ميانمار، معربا عن قلقه البالغ حيال نقل جميع السلطات في البلد إلى الجيش.
وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان له إن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية. وحث غوتيريش القيادة العسكرية على “احترام إرادة شعب ميانمار” و”حل الخلافات من خلال الحوار السلمي”.
كما طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن خطواته الانقلابية.
من جانبه، استنكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار وحثه على الإفراج عن جميع المعتقلين، مطالبا بـ”احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية”.
وغرّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر “تويتر” قائلًا: “أدين الانقلاب والاعتقال غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو كي في ميانمار.. يجب احترام (نتائج) تصويت الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين”.
بدورها، دعت أستراليا جيش ميانمار إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه “بالسعي مرة أخرى للسيطرة” على البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان لها: “نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020″.
كما لفتت اليابان الى أنها تدعم بقوة العملية الديمقراطية في ميانمار وتعارض أي تراجع عنها، داعية الجيش إلى إطلاق سراح أونغ سان سو كي وغيرها من المعتقلين و”استعادة الديمقراطية في أسرع وقت ممكن”.
وأعربت الخارجية الصينية عن أمل بكين بأن “تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من إدارة خلافاتها بشكل صحيح بموجب الدستور والإطار القانوني وبما يدعم الاستقرار”.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه “من المبكر الإعلان عن موقف طهران بدقة إزاء التطورات في ميانمار”، معربة عن الأمل في “احترام حقوق الأقليات والمسلمين هناك”.
