كثفت لجنة حكومية عملياتها لمراجعة استثمارات شركات صينية ناشئة في شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وقامت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة “Cfius” على مدار العامين الماضيين بتعيين عشرين شخصا لمراجعة الصفقات الاستثمارية القديمة “التي تنطوي على تقنيات حساسة ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي”.
واشار مسؤولون حكوميون ومحامون الى أن الفريق التابع للجنة يراجع رؤوس الأموال والاستثمارات التي تعود بالنفع على الصين حتى لو كانت صغيرة.
واللجنة التي تستعرض أيضا الاستثمار الأجنبي في الشركات والعقارات الأميركية بحثا عن مخاطر أمنية، يمكن أن تصبح “ركيزة أساسية” في استراتيجية الرئيس بايدن لكبح طموحات الصين التكنولوجية، وفقا للصحيفة.
وتشمل التعيينات الأخيرة في الفريق التابع لها متخصصين من شركات رأس المال الاستثماري وبنوك الاستثمار والتكنولوجيا، واللجنة بعثت رسائل إلى عشرات الشركات وأجرت مكالمات لطلب معلومات حول المعاملات مع المستثمرين الأجانب.
ولفت أشخاص مطلعون على عمل اللجنة الى أنّ المراجعات الأولية قد تستمر لأشهر، لأن البحث في صفقات رأس المال الاستثماري يمكن أن يكون معقدا ويستغرق وقتا طويلا، والكثير من هذه المراجعات والتحقيقات الحكومية لا تزال في المراحل الأولى.
وفي حالة الإدانة، فإن العقوبات تتراوح بين الغرامات وتغيير أنظمة الشركة وصولا إلى سحب رخصة الاستثمار، ومن المتوقع ظهور عدة مخالفات في العام الحالي.
وتعمل اللجنة عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتعقب الاستثمارات التكنولوجية التي يقول مسؤولون بالاستخبارات إنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي، وفقا لمسؤولين حكوميين وموظفين سابقين.
وأضاف هؤلاء الأشخاص أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتفظ بقاعدة بيانات رئيسية للمعاملات التي يشارك فيها “مستثمرون أجانب يثيرون مخاوف أمنية”، ويصنفهم أعضاء اللجنة وفقا لـ”تقييم التهديد” الذي يقدمه مكتب التحقيقات ووكالات الاستخبارات الأخرى.
وتتخصص اللجنة في البحث عن رأس المال الاستثماري و”مصادر التمويل الغامضة” للشركات الناشئة، وبدأت بتكثيف عملها منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وتعزز دورها في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفه بشأن “سرقة التكنولوجيا” من قبل الصين، وتشير تعييناته للمسؤولين إلى أنه يأخذ التهديد على محمل الجد، وفقا للصحيفة.