فيما اللبنانيون يبحثون بـ”السراج والفتيل” كما يقال في العامية، عن الدواء لمواجهة كورونا الذي يفتك فيهم، وفيما يتنقّلون مذلولين من صيدلية الى اخرى، ساعين وراء حبوب معدودة تخفف آلامهم، بعد ان بات الاستحصال على علبة كاملة من المستحيلات اذ صار الدواء بفعل أزمة الدولار والطلب القوي عليه، يباع مقنّنا، كما الكهرباء والمازوت وكل شيء في “العصفورية” التي تسمّى دولة لبنان، والتوصيف لمصادر معارضة عبر “المركزية”، تحرّكت مافيات بكل دم بارد، لتُهرّب الدواء المدعوم سعرُه من قبل المصرف المركزي، الى الخارج، ساعية الى جني ارباح مادية ومالية، فوق أوجاع الناس!
تهريب الدواء ليس جديدا. فالجميع يعرف انه يخرج الى سوريا والى تركيا وسواها منذ اشهر، متسببا تماما كتهريب المحروقات والدولار والطحين، بمفاقمة ازمة لبنان المالية والاقتصادية. في الساعات الماضية، تم كشف النقاب عن عملية خطيرة لتهريب ادوية الى الكونغو. فقد فضح عدد من أبناء الجالية اللبنانية في كينشاسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيع أدوية مستوردة حديثاً من لبنان ولا يزال ملصقاً عليها السعر بالليرة اللبنانية. وأفيد ان المتهمين هم أربعة من التجار وأصحاب مستودعات أدوية، وستة من أصحاب الصيدليات. وقد اشترى هؤلاء من الأسواق اللبنانية الأدوية بالسعر المدعوم، فيما يبيعونها في السوق الكونغولي بأسعار مضاعفة.
المعنيون في الداخل، تحرّكوا. ففي وقت التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن امس وزيرة العدل ماري كلود نجم لبحث القضية، وجّهت الاخيرة الى النيابة العامة التمييزية طلب إجراء تعقبات في حق من يلزم بملف الدواء المدعوم الذي يباع في كينشاسا… غير ان ما حصل يحتاج الى اكثر من متابعة روتينية كلاسيكية، وفق المصادر. فالعمليات هذه خطيرة، ولا تقتصر فقط على دواء تم تهريبه الى الخارج من قبل بعض الافراد، بل تضع امن مطار رفيق الحريري الدولي برمّته، تحت المجهر، خاصة وان الكمية الاكبر من البضائع تم تصديرها عبره وجزء منها يتردد انه خرج من المرفأ. فكيف تم تهريب هذه الكميات؟ وأين كانت أجهزة التفتيش والرقابة في هذا المرفق الحيوي، خلال تمريرها؟ الا تطرح العملية علامات استفهام حول تواطؤ محتمل من قبل الاجهزة المعنية في المطار في اتمام هذه الصفقة، في لحظة اقل ما يقال فيها انها بالغة الحراجة ؟
المصادر ترى من الضروري التوسّع في التحقيقات لكشف الجهات الرسمية – الامنية، التي غطّت المهرّبين، كما تعتبر ملحّا صدور بيان عن الاجهزة المولجة حماية المطار والحركة التي تدور فيه، وعلى رأسها الجمارك وجهاز امن المطار، يشرح بالتفصيل، ما جرى. فالخشية كبيرة وفق المصادر، من ان يكون أمن المطار مخروقا، وقادرة جهات نافذة، أقوى من الدولة وهيبتها، على الالتفاف على كل القوانين والاصول، لإمرار ما تريد ووقف ما تريد، في مرافق لبنان الحيوية. ويعتبر هذا التوضيح ضروريا، خاصة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر فيها لبنان. ففيما يحكى عن جهود حثيثة يبذلها اعداء لبنان في المحافل الدولية والاممية لدفع الدول الكبرى وشركات الطيران الى مقاطعة مطار بيروت، بحجة ان أمنه غير مضبوط ويتم تخزين اسلحة وصواريخ فيه، تأتي حوادث كهذه، كـ”شحمة عفطيرة”، وتساعد هؤلاء في مساعيهم لالحاق الاذى ببيروت وتشويه صورتها، واضافة مصيبة جديدة الى سبحة مصائبها التي لا تنتهي.
