كشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء”، عن أن الوساطات في الملف الحكومي لا تزال خافتة على صعيد النتائج، موضحة أن على رئيس الحكومة المكلف الذي قال أنه سيتخذ موقفا نوعيا في 14 شباط، أن يدرك أن الوقت داهم، ولا بد من أن يعقد العزم على تأليف الحكومة، ويتجاوز بالتالي كل الاعتبارات.
وشددت على أن لبنان بحاجة إلى حكومة، وهذا ما يحتم على الرئيس الحريري أن يزور رئيس الجمهورية ويؤلف الحكومة بالاتفاق معه وفق الدستور، مشيرة إلى ضرورة إنهاء موضوع الاتهامات.
وأفادت المصادر أنه حتى الآن، ما من مبادرة جدية يقوم بها حزب الله الذي عبر عن موقفه كتكتل نيابي، وبالتالي ما من وساطة في مفهوم الوساطة.
وتوقفت عند تفويض الحريري لرئيس المجلس النيابي، وكأن الصلاحيات الدستورية يتم تفويضها، منتقدة قول البعض عن تجاوز رئيس الجمهورية الحدود حين يتحدث عن المشاركة الفعلية في التأليف، أي الاتفاق في حين أن البعض لا يرى أي انتقاص عندما يفوض رئيس المكلف رئيس السلطة التشريعية لأيجاد الحلول العقبات التشكيل.
ولفتت إلى أن الصلاحيات الدستورية لا تفوض، وكررت الدعوة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة، او مشاطرة رئيس الجمهورية هواجسه وتحرير نفسه من القيود.
وأعلنت المصادر، أن لا ثلث ضامنا يطالب به رئيس الجمهورية، وله الحق في إبداء رأيه بالتوليفة الحكومية ككل، كما أنه لا حصة وزارية له، وكل الحكومة هي حكومته، بدليل أنه عندما يحضر اجتماع الحكومة يترأسها، مصرحة أن اللواء عباس ابراهيم يجري اتصالاته مع الرئيس المكلف لهذه الغاية.