لم تكن أزمة لبنان الاقتصادية- الاجتماعية يوماً سبباً لامتناع الدول عن الإبقاء على مستوى تمثيلها الدبلوماسي في لبنان بعد مغادرة السفراء إلى مهام جديدة، بل إن معضلة الفساد واقحام لبنان في محاور سياسية وانتهاج سياسة التعمية عن سلوك سياسي لأطراف في السلطة تجاه بعض الدول، هي الاساس في تعمّد إرجاء تعيين سفراء على رأس بعثات ديبلوماسية عدة في بيروت.
ففي حين شهد الأسبوع الماضي مغادرة كل من سفير الامارات حمد الشامسي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الاول لتسلم مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى مصر والثاني إلى ليبيا حيث عين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هناك، يبدو أن مكانهما سيظل حتى إشعار آخر شاغرا من خلف أصيل بحسب معلومات “المركزية”. إذ أن لا معطيات جديدة بترشيح خلف للشامسي، حيث يدير أمور السفارة منذ يومين القائم بأعمال السفارة فهد الكعبي. أما في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، فإن نائبته نجاة رشدي تسلمت زمام الأمور، طالما لم يعين بعد الامين العام انطونيو غوتيريس الخلف.
وقد تكون جائحة كورونا حول العالم إحدى اسباب تريث البلدان في إجراء التعيينات الدبلوماسية، لكن الأمر المحسوم هو أن السياسة الخارجية للبنان هي محرك تلك التشكيلات.