كتب رمال جوني في صحيفة نداء الوطن:
يواجه المواطنون أصعب حرب في تاريخهم: “الجوع”. نسبة كبيرة منهم في الحضيض، والسؤال عن مساعدة الـ400 ألف يتوالى، فهي لم تطل كلّ الطبقة الفقيرة، معظم من هم بحاجة للمساعدة حُرموا منها، لا أحد يعرف كيف جرى اختيار الأسماء، ولا يستبعد أحد دخول “الواسطة” على الخطّ، حتّى في “دعم الناس”. تشير المعلومات الى أنّ عدداً كبيراً من المستفيدين من مساعدة الـ400 الف هم ميسورو الحال، ومصالحهم “شغّالة” فيما المحتاج “طار إسمه”.
يقول أحدهم انّه تلقّى إتصالاً بشأن المساعدة ولكنّه لم يأخذ شيئاً، يسأل عن اسمه لماذا لم يرد ضمن جداول القبض؟ لم يترك مكاناً الا ولجأ اليه ليعرف السبب ولكن من دون فائدة، دفعت الحاجة به ليسأل عن حقّه، بات حقّه مساعدة، فهو عاطل عن العمل ولا معيل لعائلته غيره، والوضع مزرٍ والعمل بات صعب المنال في بلد مفلس لا يقدّم لسكانه سوى الخطابات الرنّانة، أمّا الدعم فليس في حساباتهم.
يتخبّط سليمان بواقعه منفرداً، فيما نواب المنطقة في “الحجر”، لم يرهم الناس منذ ما قبل “كورونا”، ويأمل في”أن تتبدّل الحال قريباً ويحظى بالهجرة”.
يتعلّق الناس بمساعدة الدولة، الكلّ يسأل عنها ويريد الإستفادة منها. يقول هيثم رطيل “إنّ هناك من سحب أسماء لصالح أخرى ضمن المحسوبيات، وهذا ما يحرم الفقير حقّه”، لافتاً الى “أنّ هناك من يحمل بطاقة معوق ولم يحظ بالدعم، بالرغم من أنّ له الاولوية، وهناك من هو ضمن العائلات الأكثر فقراً ولم ينل حصّته من الـ400 الف، فيما يحصل عليها من يحصل على مساعدات من كلّ الجهات، للأسف وصلنا الى درك خطير جدّاً، والدولة غائبة”.
لم يعد “كورونا” فزّاعة، بات أقلّ خطراً على المواطن، يرى الناس أنّ التجّار أشدّ فتكاً بحياتهم، فهؤلاء تحوّلوا مصّاصي دماء الناس، يمسكون بلعبة الأسعار، ووزارة الاقتصاد تتواطأ معهم. يقول أبو حسين إنّ “الأسعار كل نصف ساعة ترتفع 500 ليرة”، ويشير الى “أنّ كيلو الموز ارتفع سعره 500 ليرة في غضون نصف ساعة من 3500 الى 4000، أمّا السلع الغذائية فباتت من المحرمّات، فالزيت كالذهب، شراؤه محصور بالأثرياء، أمّا المساعدات الغذائية فتصل للمحسوبين فقط، والفقراء الهن الله”.
لم يجلب الإقفال سوى الويلات على الناس، نشطت لعبة الاحتكار، في العلن الكلّ مسكّر ولكن في الباطن “الشغل ماشي”، وبات تاجر الخرضوات يتحكّم بالأسعار مستغلّاً حاجة المواطن. يقول اسماعيل إنّه “إضطرّ لشراء حنفية لمنزله، فقصد أحد محال الخرضوات لشرائها فكان سعرها “نار”، إذ يقول انّه دفع ثمنها 150 الف ليرة، هي نفسها التي كانت بـ٣٠ الف ليرة.
ليست أسعار الخضار وحدها قصمت ظهر المواطن في هذه الضائقة، أيضاً فواتير الإشتراك التي سجّلت نسبة مرتفعة جداً، حيث وصلت أدنى فاتورة الى 240 الف ليرة. يسأل أبو أنيس “من أين أدفعها ومعاشي لا يتجاوز الـ600 الف”؟ بحرقة يقول “قتلونا ونحن على قيد الحياة”.
هذا غيض من فيض معاناة الموطن في زمن الإقفال، بات فتح البلد مطلب الجميع وليس أصحاب المصالح فقط، خصوصاً وأنّ الإقفال لم يجرّ الا الويلات، لم تنخفض أعداد الإصابات بل إنخفضت نسبة الفحوصات، فالناس لا تملك ثمن الـpcr الذي تحوّل هو الآخر تجارة رابحة للمختبرات. يقول أحد المصابين إنه “إضطرّ لإجراء الفحص اربع مرات لأنّ النتيجة غلط، وأنه قرّر عدم إخضاع عائلته للفحوصات لأنّه لا يملك ثمن الفحص”.
