كتبت فاتن الحاج في جريدة الأخبار:
نجح وزير المال غازي وزنة في امتصاص تحرك روابط المعلمين والموظفين في القطاع العام بتقديم وعود يُنتظر أن تترجم في نصوص مواد موازنة 2021. وكان المكتب الإعلامي للوزير قد وزع بياناً مقتضباً اكتفى فيه بالقول إنه جرى تعديل بعض المواد وفقاً لملاحظات تم الاتفاق عليها من دون ذكر ما هي هذه المواد.
بعد الوعد بإلغاء المادة 105، حافظ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وموظفو الفئة الثالثة على الدرجة الأولى في الاستشفاء. لكن الروابط لم تمنع ضرب نظام التقاعد بشطب المادة 102 المتعلقة بتوحيد التقديمات الاجتماعية لكل الأسلاك الوظيفية في القطاع العام، والتي هي في الواقع استعادة لنص المادتين 31 و33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 المتعلقتين بهذا العنوان.
ما جرى في اجتماع الوزارة هو الاتفاق على دمج المادتين 93 و102، أي إلغاء التوحيد على سقف تعاونية الموظفين من دون تحديد سقف آخر. لكن بات هناك اقتناع لدى المعلمين والموظفين بأنه لن يجري اعتماد السقف العالي (منح وتقديمات صندوق تعاضد الأساتذة في الجامعة اللبنانية) بل السقف الأدنى (الضمان الاجتماعي). وهذا يعني، بحسب رئيس الهيئة التنفيدية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة يوسف ضاهر، أنهم «ضربوا بمادة وحيدة منح أساتذة الجامعة وصندوق التعاضد، وهما السببان الأساسيان في الإضراب. ويحاولون إرضاءنا بعدم وضع سقف التعاونية، لكنها حيلة لن تنطلي على أحد».
ووفق ضاهر، فإن إبقاء جملة «الباقي بدون تعديل»، في المادة 98، هو لمصلحة الجامعة بحيث ستبقى مدة الـ 15 سنة خدمة للحق بالمعاش التقاعدي كما في السابق. أما المادة 99 التي تتكلم عن منع التقاعد المسبق أو السماح به مع إلغاء المعاش التقاعدي فبقيت نفسها. هده المادة مرتبطة، بحسب القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة، بتوحيد التقديمات الاجتماعية، باعتبار أن تعويض الصرف في القطاع العام يختلف عن تعويض الصرف في الضمان الاجتماعي. وإذا ما توحدت العطاءات عند السقوف الدنيا فسيخسر الموظف نحو نصف تعويضه.
لم يطل التعديل المادة 103 حول إلغاء التعويض العائلي والمادة 107 التي تعطي 40 في المئة من المعاش التقاعدي فقط للورثة. وهذا، بحسب ضاهر، «إجحاف تاريخي ليس من السهل القبول به».
ومن التعديلات تأجيل المشكلة بالنسبة إلى المادة 106 المتعلقة بحرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ومعاملته مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر استثناء المتعاقدين في التعليم الرسمي والمتفرغين في الجامعة اللبنانية. لكن على المدى القريب، لن يحصل المتعاقدون الجدد الذين قد يتفرغون في الجامعة، وموظفو القطاع العام الجدد، على معاش تقاعدي ولا على صندوق تعاضد أو تعاونية. وسيكونون «مربوطين» بنظام شيخوخة لا أحد يعرف عنه شيئاً. كما لم يثر المتحاورون الخفض الدي لحق بموازنة الجامعة اللبنانية ولم يأتوا على سيرة تصحيح الأجور. وبالتالي فإن «ما جرى هو الحد قليلاً من الخسائر فحسب» كما قال ضاهر.
التيار النقابي المستقل، بحسب سعادة، يحمّل روابط هيئة التنسيق النقابية مسؤولية عدم حماية حقوق الأساتذة والموظفين وما سيصيبهم من «جرائم» اقتصادية وصحية واجتماعية. وشدّد على أنه «لا يمكن القبول ببطاقة الإعاشة (في إشارة إلى تلقي الروابط وعداً بحصول موظفي القطاع العام على الإعانة التي ستقدمها للأسر الأكثر فقراً وتوازي مليوناً و300 ألف ليرة) بدلاً من تصحيح رواتب تدنّت قيمتها بنسبة 85 في المئة». ودعا إلى تنفيذ «الوسيلة التصعيدية الناجعة التي تسقط المواد المشبوهة في الموازنة وتضرب دولة الرعاية الاجتماعية».
لقاء النقابيين الثانويين، من جهته، يستعد، كما قال النقابي حسن مظلوم، لـ«مرحلة مقبلة من المواجهة عبر تعليق الإضراب لفترة وجيزة يجري خلالها انتظار ترجمة التعديلات والسعي إلى توحيد جبهة المعارضة النقابية واستعادة القرار النقابي وصدّ موجات تدمير الحقوق والمكتسبات وانتزاع ما تمّ سلبه من القدرة الشرائية». وأدان اللقاء قبول رابطة أساتذة التعليم الثانوي بالبطاقة التموينية «بدلاً من الشروع بسلسلة رتب ورواتب جديدة تستعيد كل ما جرى سلبه».