اعتبر “لقاء الجمهورية” أن “تصفية الناشط السياسي لقمان سليم، تدل على عدم اعتبار القتلة لوجود دولة قادرة على حماية مواطنيها، من خلال بسط سلطتها على كامل أراضيها والعمل على استحداث برامج حماية أسوة بالدول الراقية، كالامارات التي تتصدر البلدان الآمنة، بسبب تطبيق القانون وعدم القبول بمنطق الشراكة في الأمن”.
ورأى، في بيان، أن “هذه الجريمة الموصوفة أصابت في الصميم كل قادة الرأي الشجعان، وكل من يناضل في سبيل تغليب منطق الدولة، وعدم التسليم بالأمر الواقع الذي أخذ البلاد إلى الهاوية، وزج شعبها في أتون الصراعات الهدامة التي دمرت البشر والحجر في آن”.
وحذر من تداعيات تمييع التحقيق”، مشددا على “مسؤولية السلطة والأجهزة الأمنية في كشف كل ملابسات الجريمة، ومحاكمة من خطط وأمر ونفذ، علما ان مثل هذه المطالبات، باتت أشبه بالأحلام الأفلاطونية، من بعد سلسلة الاغتيالات الفردية التي طالت خيرة من قادة الرأي، أو الجماعية التي دمرت العاصمة في 4 أب وأوقعت، المئات بين شهيد وجريح”.
وتوجه اللقاء، في الختام، بالتعزية إلى “عائلة الشهيد إلى كل رفاقه وإلى اللبنانيين الشرفاء المناضلين في سبيل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وعدم التسليم أو القبول بوجود دولة رديفة، أيا كانت التضحيات”.