نظم “تجار بعلبك المستقلين” لقاء عند تقاطع القلعة مع شارع عبد الحليم الحجار، للبحث في الأوضاع الاقتصادية المعيشية والتدابير التي سيصار إلى اتباعها خلال المرحلة المقبلة.
وتحدث باسم التجار علي عادل عواضة، فقال: “إن تجار مدينة بعلبك التزموا قرار الإقفال العام منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى التزامهم كل القرارات السابقة الصادرة عن لجنة كورونا الوزارية ووزارة الصحة العامة ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء، وكنا ننتظر أن تشملنا المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات بالسماح لنا بفتح محالنا ومؤسساتنا، إلا أننا فوجئنا بتجاهل معاناتنا وأوضاعنا الصعبة”.
أضاف: “نعلن مجتمعين، أننا سنفتح محالنا اعتبارا من صباح يوم الإثنين المقبل، مع التشديد على الإلتزام بالكمامة والتباعد لمسافة آمنة وبكل إجراءات التعقيم والوقاية”.
وختم: “هذا القرار ليس تحديا لأحد، ولا نرضى بأي إساءة للقوى الأمنية كافة، التي نحترمها ونقدر دورها، ولكن قرارنا ينطلق من وجعنا، فلم يعد باستطاعتنا تأمين مستلزمات العيش الكريم وأقساط المدارس، عدا عن عجزنا عن تسديد رواتب موظفينا وإيجارات محالنا وفواتير الكهرباء والإشتراك والتلفون وسائر الرسوم وأقساط الديون المتراكمة علينا، إضافة إلى أنه يتوجب على تجار الألبسة والأحذية والبياضات الشتوية فتح محلاتهم لتصريف البضائع المكدسة والكاسدة لديهم منذ بداية الموسم بأقل من سعر الكلفة، ليتمكنوا من التحضير لموسمي الربيع والصيف القادمين”.