دعا المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود. كما يدعو المجلس إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقًا لقواعد الدستور والميثاق.
ورأى المجلس السياسي في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله مناسبة للتمعن في هذا التفاهم. فهو جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصدّ الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، ويعتبر المجلس أن تطوير هذا التفاهم بإتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، اذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمّر لأي مقاومة أو نضال.
ودان المجلس حملات التطاول على رئيس الجمهورية من جانب مجموعة من السفهاء في السياسة والإعلام ويحذر هؤلاء من أن العدالة ستحاسبهم مهما طال الزمن، ويؤكد أن كرامة رئاسة الجمهورية هي من كرامة الشعب اللبناني وأن الرئيس ميشال عون يبقى فوق الأذى الصادر عن أشخاص من المعروف أن الإصلاح يهدد وجودهم ويكشف حقيقتهم. ويشدد المجلس على أن الحملات الظالمة لن تخفف من التصميم على محاسبة الفاسدين المتورطين في هدر المال العام وأولئك الذين يستخدمون الإعلام للإفتراء والتحريض.
وأكد المجلس السياسي موقف التيار الوطني الحر برفض العنف والإغتيال السياسي كوسيلة لإسكات أي رأي ويعتبر أن ذلك لا يأتلف مع صيغة لبنان وعلة وجوده، وهو يحذر من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة التي علّمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية وتحرّض على الفتنة دون أن تصل الى الحقيقة المطلوبة.