اعتبر الوزير السابق رشيد درباس انه اذا شكل الرئيس المكلف سعد الحريري حكومة مخالفة للشروط الفرنسية، فذلك يعني انها ستشكل كالحكومات السابقة وبالتالي لا مساعدات دولية للبنان.
وتابع درباس في حديث لـ”لبنان الحر”: “جولات الحريري مفيدة كتوطئة لاعادة تنشيط العلاقات مع الدول التي وصلت علاقتنا بها الى ما دون الصفر، لكن أتخوف من انه عندما تنعدم كل الوسائل ان يعقد الحريري مؤتمراً ويقدم تشكيلته”.
وأضاف “أظن ان الحكومة قريبة لأننا على شفير الهاوية ويجب ان نحافظ على توازننا وألا نقع. لا أرى صراعاً بين نفوذ الحريري وباسيل، والحريري هو حل آني موقت دولي وعالمي له شروط لذلك هو مضطر أن يراعيها. المسألة ليست صراعا بين رئاسة الجمهورية والحكومة بل دورهما متكامل ورئيس الجمهورية هو حامي الدستور ولا يخدعن احد بان المشكلة هي سنية مارونية”.
وعلّق درباس على اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم واضعاً إياه في سياق جريمة اغتيال جبران تويني وسمير قصير ومحمد شطح أي انه استهداف للرأي الجريء الخطر.
وإذ اعتبر انه لا يمكن اتهام أي جهة بضلوعها في الجريمة من دون ادلة، لفت الى ان كل ما يحصل في لبنان هو ظواهر لجوهر الذي هو عصب الدولة وهناك من أمسك به وجعله مشلولاً كأيام السوريين في لبنان حيث كانوا يمسكون بإدارات الدولة.
ورأى درباس أنّ هناك الآن تجفيف للماء والدماء ودورة دموية متخسرة ونقص حاد بالأوكسيجين للدولة في وقت أنّ هناك مجموعة منقذين ولكن الدولة لا تقبل بذلك. وفيما لقب لقمان بـ”الحكيم”، قال: لا أستبعد الحملة الوطنية التي بدأها البطريرك منذ أشهر ان هناك انطلاق لشرارة رفض لمشروع مخالف للطبيعة ومخالف للتطبيق . نطمح الى كيفية تظهير استعصاء شعبي عام .
وعن تحقيقات مرفأ بيروت، رأى درباس انها بدأت خاطئة ولدينا لوثة اسمها المجلس العدلي الذي هو عبارة عن محكمة استثنائية فيها 5 قضاة بدل 3 وأحكامها مبرمة حيث تم الانطلاق من فرضية الإهمال المتمادي ولكن يمكن ان يكون العمل مقصوداً فاستقدام الباخرة والجبن عن كشف الموضوع ومعالجته واتلاف البضائع يوجب على كل العارفين بالموضوع ان يتحملوا مسؤولية، مشدداً على ضرورة ان يكون هناك تحقيق برلماني لمحاسبة كل مسؤول بالتواطؤ او الإهمال وتوقف التحقيق يوزاي جريمة انفجار المرفأ. واذا ما تبينت أسباب الانفجار بالسرعة الممكنة فشركات التأمين لن تدفع التعويضات.