ناشدت جمعية تجار طرابلس وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي والصحة حمد حسن، ولجنة كورونا المعنية، “تعديل قرار معاودة النشاط الإقتصادي الذي توزع على أربع مراحل بشكل تدريجي، مدة كل واحدة منها 15 يوما، وطالبت بإدراج المحال والمؤسسات التجارية ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها، ولو بدوام جزئي من الساعة (10 – 15) وذلك رفعا لتكبد القطاع التجاري المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والإنهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق”.
وشددت الجمعية على “التزامنا وحرصنا الدائم على أخذ أقصى معايير الحيطة والحذر والإجراءات الوقائية التي باتت معروفة لما فيه مصلحة البلاد والعباد”.
وأوضحت أنه “نتيجة للمسح الميداني الذي قام به أمين السر غسان الحسامي تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محلا ومؤسسة تجارية في طرابلس الى غير رجعة، وما نجم منها من تداعيات وأزمة إجتماعية من جراء صرف للموظفين والعاملين، ونؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد بسبب تفاقم تداعيات جائحة كورونا، ومنها إجراءات التعبئة العامة وإلإقفال العام”.
ورأت أنه “اليوم أكثر من أي وقت مضى نطالب بفتح المحال التجارية والمؤسسات، بدءا من صباح الثامن من شباط ولو بدوام جزئي كما ذكرنا آنفا”.