توافد آلاف التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ومحاسبة المتورطين، وسط انتشار أمني كثيف.
وحملت هيئة المحامين في تونس الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير بقضية اغتيال بلعيد.
وفي السياق، تصاعدت الهتافات مطالبة أيضا، بإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإطلاق سراح الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المعيشية الشهر الماضي. وتعالت الأصوات مطالبة بالمحاسبة، والحرية، و”إسقاط النظام”.
كذلك، حمّل كل من حزب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانين أصدرتهما اليوم، حركة النهضة المسؤولية في اغتيال بلعيد.
بدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، مع مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية، للمشاركة بكثافة في تلك التظاهرة بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
وأغلقت السلطات التونسية بعض الشوارع المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وسط تعزيزات أمنية، فيما دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس، رعاياها إلى عدم “الاقتراب من التجمعات وأماكن الاحتجاج خاصة وسط العاصمة”.