أفادت “نيويورك تايمز”، أن تجارة بيع الكلى بطريقة غير قانونية في مدينة هيرات في أفغانستان تزدهر، وتغذيها الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف، وفقر الأراضي المحيطة والحرب التي لا تنتهي، وكذلك مستشفى خاصة طموحة أعلنت عن نفسها كأول مركز لزراعة الكلى في البلاد.
ووفقا لمبادئ تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء والنسج البشرية، فإنه ينبغي أن يكون التبرع بالخلايا والنُسج والأعضاء مجاناً فقط، ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية. وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو النُسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الـزرع أو بيعها من قبل أشخاص أحياء، أو من قبل أقرباء الموتى.
ويستكمل البائعون عملية تعافيهم في شققهم بهيرات، التي تنخفض فيها درجات الحرارة، وتنعدم بداخلها الإضاءة؛ شقق تكاد تكون مطلية وأرضياتها خرسانية.
وبحسب تقرير منظمة الصحة، فإنه يجوز للبالغين الأحياء أن يتبرعوا بأعضائهم، ولكن ينبغي بوجه عام أن توجد صلة جينية أو قانونية أو عاطفية بين المتبرعين الأحياء وبين من يتلقون تبرعاتهم.
وتكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعية، وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع وتنظيم متابعة الحالة جيداً، وعندما تطبق وترصد معـايير الاختيار الخاصة بالمتبرعين على نحو دقيق.
أما بالنسبة لمستشفى لقمان حكيم، فإن عمليات زرع الكلى تمثل تجارة كبيرة لها. وهناك يتباهى المسؤولون بإجراء أكثر من ألف عملية زرع كلى في غضون خمس سنوات، وجذب مرضى من جميع أنحاء أفغانستان وخارجها.
ويقوم المستشفى بإزالة وزرع الكلى ورعاية الشفاء الأولية لكلا المريضين. وصرح البائعون أن المشترين يغطون رسوم المستشفى، وبعد أيام قليلة يقضوها في جناح التعافي، يعودون إلى المنزل.
