كتبت صحيفة العرب اللندنية:
أقر حزب التيار الوطني الحر، الذي يرأسه جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون، السبت، أن تفاهمه مع حزب الله، “لم ينجح في مشروع بناء الدولة”، بعد مرور خمسة عشر عاما على توقيعه، في خطوة قال مراقبون لبنانيون إنها تكشف استفاقة باسيل على حجم ورطته بتحالفه مع حزب الله بعد وضعه على قوائم تجميد الأموال الأميركية، وما يعنيه ذلك من تهديد لمستقبله السياسي.
وجاء هذا الاعتراف في بيان صدر عن المجلس السياسي للتيار (20 مقعدا برلمانيا من إجمالي 128) عقب اجتماع دوري، ويعكس فشل رهانات عون وباسيل على تحقيق مكاسب مع حزب يثير الكثير من الأزمات في الداخل بسبب سيطرته على البلاد بالسلاح، وفي الخارج لارتباطه بأجندة إيران الإقليمية ووضع لبنان في فوهة مواجهة دائمة مع إسرائيل، فضلا عن العقوبات الأميركية والأوروبية.
وقال بيان “التيار الوطني” إنه يرى في ذكرى توقيع “تفاهم مار مخايل”، “مناسبة للتمعن في هذا التفاهم”، مضيفًا: “التفاهم جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام (…) إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون”.
ويعكس هذا الموقف المستوى غير المسبوق في تأرجح العلاقة بين الحليفين على خلفية تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية وتفشي الفساد في البلاد، ورافق ذلك احتجاجات شعبية اندلعت في الـ17 من تشرين الأول 2019 وأدت بعد 12 يوما إلى إسقاط حكومة سعد الحريري التي كان التيار الوطني الحر وحزب الله من أبرز أركانها والمستفيدين منها.
وقالت أوساط لبنانية إن بيان التيار الوطني يحمل اعترافا متأخرا جدا بالورطة التي دخلها عون ولاحقا باسيل من خلال النظر إلى التحالف مع حزب الله كمدخل لضمان مقعد الرئاسة لعون ثم صهره لاحقا، لكن هذه النظرة كانت قصيرة المدى لأن التحالف جلب لهذا الثنائي عزلة داخلية وشكوكا خارجية خاصة من الولايات المتحدة، في مقابل تقديم خدمات مجانية لحزب الله وتمكينه من اختراق الصف المسيحي والحكم باسمه.
وراهن باسيل على أن العقوبات الأميركية يمكن أن يتم التراجع عنها مع ذهاب دونالد ترامب وقدوم جو بايدن، لكن لا مؤشرات على أن واشنطن تفكر في إخراجه من الورطة بالرغم من انفتاحها على إيران حليفة حليفه حزب الله.
وقال باسيل إن العقوبات الأميركية عليه لا تخيفه. وأضاف “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أيّ لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت إن باسيل يأتي “في صدارة الفساد في لبنان”، وإن “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساهم في تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني”.