كتبت إيناس شري في صحيفة الشرق الأوسط:
حمل مشروع موازنة العام 2021 الذي أُحيل إلى رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي، موادًا رأى فيها موظفو القطاع العام مسّاً بمكتسباتهم، ومحاولة لضرب هذا القطاع وتقويضه، ما دفعهم إلى الاعتراض والتلميح إلى اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج في الشارع.
«في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تصحيحاً لرواتبنا جاءت السلطة لتأخذ منا مكتسبات تتعلق برواتب التقاعد والمنح الدراسية ودرجة الاستشفاء»، تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، مضيفة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يمكن وضع البنود المتعلقة بالقطاع العام الواردة في مشروع الموازنة إلا في إطار «ضرب القطاع من خلال ضرب موظفيه تمهيداً لإنهائه لمصلحة القطاعات الخاصة».
ويتضمن مشروع الموازنة مواد تخفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وتجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يخسر مَن يتقدم خلالها بطلب إنهاء خدماته حقه في المعاش التقاعدي، ولا يحصل إلا على محسوماته التقاعدية، وحرمان ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانوا يحققون دخلاً ثابتاً له طابع الاستمرار حتى لو لم يكن من مصدر رسمي آخر، وخفضه إلى 40 في المائة للورثة الإناث، فضلاً عن مواد تنص على وقف المعاش التقاعدي للموظفين الجدد في الوظيفة العامة والاكتفاء بتعويض من الضمان الاجتماعي، ومواد تتحدث عن تخفيض أعداد الموظفين تدريجياً.
وتصف نصر هذه المواد بـ«المجحفة» وكأن الحكومة لا تستقوي إلا على الموظفين الحكوميين، الذين باتت رواتب عدد كبير منهم ومع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، لا تساوي أكثر من 200 دولار، لافتة إلى أن هذه المكتسبات التي تريد الدولة اليوم أخذها ليست «هبة»، فالموظفون يدفعون، على سبيل المثال لا الحصر، 6 في المائة من رواتبهم للتقاعد عبر ضريبة الدخل.
وترى نصر أن الموازنة لم تتضمن أي بنود إصلاحية في وقت ينهار فيه الاقتصاد، ولم تتوجه إلى محاربة التوظيف العشوائي والزبائني غير الشرعي في الوزارات عبر تفعيل أجهزة الرقابة، ولكنها قررت ضرب الموظف الذي بات راتبه لا يكفيه أجرة مواصلات.
وتكلف مخصصات الرواتب والتعويضات في القطاع العام لبنان ثلث نفقاته العامة، فهناك 320 ألف موظف ثابت ومتعاقد تقريباً في هذا القطاع (مدني وعسكري) يكلفون الدولة 12 ألف مليار ليرة سنوياً (8 مليارات دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي) إذا أضفنا عليها كلفة المتقاعدين، أي ألف مليار ليرة شهرياً، حسب ما يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، مؤكداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع العام في لبنان بحاجة إلى إعادة تنظيم وإلى تخفيف موظفين في بعض مؤسساته، إلا أن التوقيت الذي اختارته الحكومة غير موفق أبداً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون مع تآكل رواتبهم وفقدانهم قدرتهم الشرائية، وكان الأولى مساعدتهم للخروج من الأزمة والالتفات إلى خطوات إصلاحية تُسهم في ذلك، لأن صرف الموظفين حاليا أو التضييق مالياً عليهم سيزيد الأزمة سوءاً.
ويصف شمس الدين إدراج هذه المواد في الموازنة بخطوة استباقية على الموظفين الذين قد يطالبون بتصحيح الأجور، فيتم الضغط عليهم بشكل يطالبون معه بما هو أقل مثل الإبقاء على مكتسباتهم، مع الإشارة إلى أن البنود التي تتعلق بالقطاع العام وكعدد آخر من بنود الموازنة (مثل البند المتعلق بالرفع التدريجي لتعرفة الكهرباء) تأتي في إطار ملاقاة بنود صندوق النقد الدولي الذي يقترح، حسب المعلومات، تقليص حجم القطاع العام إلى النصف، وبعض البنود في مشروع الموازنة الحالية هي مقدمة وتمهيد لذلك.
وفيما يخص أهمية الإجراءات الواردة في مشروع الموازنة والمتعلقة بتخفيض النفقات في القطاع العام، يوضح شمس الدين أنها بالطبع ستوفر النفقات على خزينة الدولة ولا سيما على المدى البعيد.