منذ العام 2019 وصرخات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التي يطلقها في كل مناسبة تدنو تدريجيا من نداء المطارنة الموارنة الشهير عام 2000، والذي اظهرت الايام لاحقا ان البطريرك الراحل مار نصرالله صفير طلب من المطارنة ان يتحمل وحده تبعاته، لأنه هو من نصّ مضمونه، وتحول الى ما يشبه الدستور وحصل ما حصل من بعده، وتحرر لبنان من الاحتلال العسكري السوري في العام 2005 …
على غرار نداءات البطريرك الياس الحويك، الذي كان من مؤسسي لبنان الكبير، يوجه البطريرك بشارة الراعي نداءاته المتتالية من فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر،ّ وإعلان الحياد الإيجابي لأن”لا أحد أكبر من لبنان وشعبه”… وصولا إلى الدعوة في عظة أمس الأحد التي طالب فيها بطرح قضية لبنان في مؤتمر دوليّ خاص برعاية الأمم المتّحدة”. فهل من حظوظ لترجمة النداء وهل ستصل صرخة “الراعي” إلى الأمم المتحدة ومن سيتلقفها داخليا ودوليا؟ وما هو المسار الدستوري الذي يفترض أن يسير عليه النداء؟
“مما لا شك فيه أن صرخة الراعي خرجت من عمق تاريخ بكركي “اللي من عركي لعركي ما بتحكي إلا صح” معلنا خوفه من ابتلاع كيان لبنان وذوبان عراقته واصالته الضاربة في التاريخ”. من هذه الخلفية التاريخية للبطريركية المارونية، يبدأ القاضي غالب غانم كلامه في تفسيره عبر “المركزية” لخلفيات نداء البطريرك الراعي قبل الولوج في المسار الدستوري ويقول:” لا يمكن اعتبار النداء بمثابة سابقة لأن بكركي تتحرك عندما تشعر أن الوطن وكيانه كما مؤسسات الدولة في خطر. فكيان الدولة في أسوأ مراحل الدولة في تاريخها الحديث نتيجة انهيار كل المؤسسات وانعدام ثقة المجتمعين الخارجي والداخلي. إنطلاقا من ذلك وفي ظل التماس عدم اتخاذ التدابير الناجعة والضرورية لاستعادة كيان الدولة وبسبب عدم تحمل المسؤولين مسؤولية فشل وانهيار البلد كانت الدعوة في طرح قضية لبنان في مؤتمر دولي”.
ولفت غانم إلى أن “سبق وأطلق الراعي سلسلة تحذيرات في عظاته الأخيرة لأن الأمور في لبنان تخطت حافة الإنهيار وهي تتجه نحو الهوة بشكل متسارع”.
واعتبر أن “هذه الدعوة هي بمثابة الإنذار والتحذير. وفي حال سارع المسؤولون في لبنان إلى تشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتجاوبوا مع المبادرة الفرنسية التي تعتبر مبدئيا إنقاذية تضع البطريركية الدعوة جانبا”.
في المسار الدستوري لا يخفي القاضي غانم الصعوبة في التوافق على دعوة مماثلة ويقول “الآلية تبدأ من المؤسسات الرسمية أي من الحكومة لكن حاليا هناك استحالة في تحقيق ذلك في ظل حكومة تصريف أعمال إذ أنها لا تملك هذه الصلاحية بحسب الدستور”، ويضيف:” قد تتلقف الأمم المتحدة الدعوة كون لبنان عضوا فيها، أو يمكن لفريق دولي أن يطرحها على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن فإذا تم التوافق عليها من دون أي فيتو يكلف الأخير دولة ما أو جامعة الدول العربية أو مجموعة دول كبرى تنفيذ القرارات تحت بند الفصل السابع. كما يمكن لدولة فاعلة تلقف الدعوة فتطلب عقد مؤتمر دولي يضم لبنان وترسل المقررات على سبيل العلم إلى الأمم المتحدة. لكن عند وجود خطر حقيقي يستحسن عقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة لأن لا شرعية دولية إلا من خلال ميثاق الأمم المتحدة. لكن هناك تفاصيل دونها عقبات في هذه الدعوة كما الحال في مسألة طرح الحياد الإيجابي من هنا تجب معالجتها ومقاربتها بكثير من الحكمة حتى تنجح في إخراج لبنان من المأزق”. فهل يكون الإنذار الأخير الذي تطلقه بكركي؟
ويختم غانم:” لا توجد خرطوشة أخيرة في مسار الدول ولا في البطريركية المارونية وكل الدعوات التي تطلقها بكركي ليست بمبادرة من أحد ولا بإيعاز من أي فريق محلي أو دولي”.
فهل ثمة من يشكك بعد أن بكركي “ما بتحكي إلا صح”؟.