كتبت ليا القزي في “الاخبار”:
هل كُسر «كارتيل» الاسمنت في لبنان؟ من المُبكر «التعويل» على اتجاه وزير الصناعة عماد حبّ الله الموافقة على استيراد الاسمنت، لإعلان كسر احتكار الشركات الثلاث؛ فالأخيرة لا تزال تُحاول التفلّت من الضوابط، حتى ولو ظهرت في العلن كمن يُقدّم «التنازلات». رهانها على «أخطبوطها» داخل الإدارات الذي يؤمّن ديمومة سطوتها، وعدم الجدّية لدى السلطات الرسمية في تنفيذ القرارات، خاصة أنّها ليست المرّة الأولى التي يُحكى فيها عن استيراد الاسمنت.
ثلاث شركات في لبنان تحتكر سوق الاسمنت: شركة الترابة الوطنية – اسمنت السبع، ولافارج – هولسيم، وترابة سبلين. تُشكّل هذه الشركات «دولة» تبسط سيطرتها على مناطق وجودها، حتّى باتت تُحدّد الخيارات السياسية والبلدية فيها، ونفوذها «لا يُكسر» مهما علت أصوات الاعتراض على مخالفاتها البيئية والصحية. الشركات الثلاث تحظى بـ«حماية» قرار صادر سنة 1993، يمنع استيراد الاسمنت من دون إجازة مُسبقة من وزارة الصناعة. ولكنّ الاستيراد ليس عملية سهلة، فمنذ الـ1985 تُفرض رسوم جمركية عالية تبلغ 75% ورسم 10% للاستهلاك الداخلي. وُفّرت لها كلّ مُقوّمات «الصمود» داخلياً، فباتت لا تجد «حَرَجاً» بالعمل عبر رخص مؤقتة خلافاً للقانون، ولا تلتزم بإعادة تأهيل المقالع – مثلاً -، اللافت أن يكون هذا «العزّ» المُعطى لشركات الاسمنت محجوبٌ عن بقية الصناعات التي لا تُكبّد الدولة فاتورة صحية وبيئية باهظة، وأيضاً يعتاش منها الآلاف.
أوّل من أمس، «هدّد» وزير الصناعة عماد حبّ الله بأنّه سيُسقط الحماية عن الشركات الثلاث، ويفتح الباب أمام استيراد الاسمنت، بعد أن وصل سعر الطنّ منه في «السوق السوداء» إلى أكثر من مليون و300 ألف ليرة، في حين أنّ السعر الرسمي مُحدّد بـ240 ألف ليرة (من دون احتساب ضريبة القيمة المُضافة) للطنّ الواحد. فأصدرت وزارة الصناعة بياناً، جاء فيه، أنّه «نتيجة عدم التزام شركات الترابة بمضمون الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع اللجنة المُختصة بالبيئة، ومع رئاسة الحكومة قبل ستّة أسابيع وعدم التوقيع عليه، تدعو وزارة الصناعة جميع الراغبين في استيراد الترابة إلى التقدّم منها مطلع الأسبوع المقبل للاستحصال على إجازات استيراد، شرط تمتّع المادّة المستوردة بالمواصفات والمعايير المطلوبة وبأسعار تنافسية». ولكنّ حبّ الله أرفق بيانه بتغريدات يوضح فيها أنّ «شركات الترابة تفتح أبوابها لبيع مخزونها من الترابة بدءاً من الإثنين 8 شباط… على مصانع الترابة التأكّد من التوزيع العادل والبيع بالسعر الرسمي للمواطنين». السبب خلف النقطة الأخيرة في كلام حب الله، أنّ شركات الترابة «تختبئ» خلف التجّار – وهم يحصلون على السلع للبيع من الشركات مُباشرةً – الذين يوزّعون مادة الاسمنت، بأنّهم هم الذين يبيعون بأسعار «سوق سوداء».
ليست المرّة الأولى التي يُلوّح بها حب الله باللجوء إلى الاستيراد. ففي تمّوز الماضي، ومع توقّف «السبع» و«لافارج – هولسيم» عن الإنتاج مقابل احتكار «سبلين» للسوق، تجاوز سعر طنّ الاسمنت 650 ألف ليرة، وارتفع سعر كيس «الترابة البيضاء» من 18 ألف ليرة إلى 270 ألف ليرة، ذكر حبّ الله إمكان «إعطاء أذونات استيراد لتلبية حاجة السوق»، من دون أن يحظى اقتراحه بأي مدى. واضح أنّ الشركات لم تُبالِ بأي إجراءات تُتخذ بحقّها، واستمرت في فرض جدول أعمالها على الدولة اللبنانية، حتى اضطر حب الله إلى سحب خيار الاستيراد إلى الواجهة مُجدّداً. تكرار التهديد من دون تنفيذ، سيتحوّل مع الوقت إلى «مادّة للتهكّم» لدى المُحتكرين. فهل ستُعرّض وزارة الصناعة «هيبتها» للكسر من جديد في حال قرّرت التراجع عن خيار الاستيراد؟ يُعلّق أحد المُتابعين لملفّ الاسمنت بأنّ «قرار وزارة الصناعة جاء مُتأخّراً سنة. فحالياً، ومع الانخفاض الحادّ في سعر الصرف، لم يعد الاسمنت المُستورد يُشكّل منافساً قوياً للاسمنت المحلّي، فضلاً عن عدم إيجاد آلية مراقبة يستمر العمل بها مع الحكومة الجديدة. فمن يضمن ألّا يُغيّر وزير البيئة أو الصناعة الجديدين من الشروط الموضوعة؟».
قبل ظهر اليوم، يعقد حب الله اجتماعاً مع مديري الشركات الثلاث للتوصّل إلى اتفاق معهم، واصفاً ما يقومون به «باستغلال السوق والضغط علينا وعلى الحكومة حتى نرضخ لشروطهم». يُخبر وزير الصناعة «الأخبار» بأنّه قبل ستة أسابيع اجتمع ممثلو الشركات مع رئاسة الحكومة واللجنة البيئية و«اتُفق على إنشاء منظمة غير حكومية تتولّى مراقبة عمل الشركات. وافقوا على الاقتراحات ووعدوا رئيس الحكومة (المُستقيلة) حسّان دياب بالتوقيع على الاتفاق، من دون أن يُنفّذوا». في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار «بشكل جنوني، ما استوجب إصدار البيان». ولكنّ حب الله يوضح أنّ الاستيراد ليس هدفاً بحدّ ذاته، بل إن الوزارة تُريد «عدم قتل الصناعة المحلية، وتحديداً ما يختصّ بالموظفين، والحفاظ على البيئة، وعدم استنزاف الدولارات من خلال الاستيراد، والحفاظ على أسعار معقولة على المدى الطويل. بسبب تلكّؤ الشركات في توقيع الاتفاق ورفعها الأسعار، اضطررنا إلى اللجوء نحو فتح باب الاستيراد لإعادة خفض الأسعار بالمقارنة مع الـ240 ألف ليرة للطنّ الواحد».
تُفضّل الشركات في هذه المرحلة «عدم الدخول في سِجال علنيّ مع الحكومة»، ولو أنّ بعضها يُراهن على تشكيل حكومة جديدة لدفن الإجراءات الحالية، ولكنّها تستمر في «الدفاع» عن نفسها. فقد أصدرت «السبع» بياناً أمس توضح فيه أنّ الإغلاق الكامل في 5 كانون الثاني منعها من تسليم الكميات المُتبقية في مخزونها، «علماً أنّ المقالع متوقفة بالكامل منذ تشرين الثاني 2020 ما قلّص بشكل كبير الكميات المُخزّنة»، مُوافقةً على البدء بالتوزيع اليوم بسعر 240 ألف ليرة (من دون الـTVA) «حتى نفاد الكميات المُتبقية لديها». أكثر «المُتأثرين» بقرار وقف العمل بالمقالع هما «السبع» و«لافارج – هولسيم»، ورغم أنّ الأخيرة كانت «مُتجاوبة» أكثر في المفاوضات مع الحكومة، إلا أنّ موقف الشركتين بات متشابهاً بعد التطورات الأخيرة. يقول مُطلعون على موقف الشركتين إنّ «الإقفال العام ووقف عمل المقالع هما اللذان أدّيا إلى ارتفاع أسعار الاسمنت، الذي لم يعد متوافراً إلا عند التجّار بكميات قليلة، ومن الصعوبة إيجاد المادة أصلاً». تُصرّ الشركات على التزامها بـ«معايير عالمية»، ولكن في حال حصول أي خلل فهي لا تعتبر أنّ «الحقّ عليها، بل على الدولة ووزراء البيئة اللذن كانوا يشرّعون الأعمال». وهي تنفي موافقتها على الاتفاق البيئي في السراي قبل ستة أسابيع، «هناك ملاحظات عديدة، أبرزها أنّ هذه المنظمة غير الحكومية التي يُريدون إنشاءها ستتولّى قبض الأموال من الشركات وتوزيعها على المجتمعات المحلية. من يضمن ويُراقب عملها؟ وزير البيئة دميانوس قطّار لا يعلم، كيف لا تكون وزارة البيئة في صلب اتفاق كهذا ومسؤولة عنه؟ ماذا لو أتى وزير بيئة جديد لا يوافق على الآلية الموضوعة؟». أسئلة يُفترض أن يُجيب عنها حب الله في لقائه اليوم.
من جهتها، أصدرت «لجنة كفرحزير البيئية» كتاباً إلى حبّ الله تؤكّد فيه أنّ «استيراد الاسمنت أيا يكن ثمنه أرخص بكثير من الاسمنت الذي تبيعنا إياه شركات الترابة مخلوطاً بكميات كبيرة من التراب المطحون غير المُعالج وغير المحروق، إضافةً إلى أنّه يوفّر علينا تدمير بيئتنا وإزالة جبالنا وقتل أهلنا بالأوبئة».