أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، تعميما مشتركا حول تعليق جلسات المحاكم والدوائر القضائية، جاء فيه “نظرا للظروف المتفاقمة المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا الصادر بتاريخ 6/2/2021، نقرر ما يلي:
1- الإستمرار بتعليق الجلسات لغاية صباح 22/2/2021، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة بإستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2- الإستمرار في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين تسيير الأعمال الإدارية الطارئة والملحة في الأقلام، وذلك في الحد الأدنى ومن خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتزام جميع تدابير السلامة العامة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الاكتظاظ.”