في سياق متدرّج من النداءات والعظات، يسير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بخطى ثابتة على درب تحرير البلد من قيود التعطيل والتنكيل بالدستور والدولة، عاقداً العزم واللواء على خوض معركة الحفاظ على الهوية والكيان في مواجهة ما يتهددهما من أهواء شخصية وفئوية هدّامة. فبعد سلسلة من المواقف التصعيدية المتصاعدة تأنيباً لأصحاب السلطة الذين أمعنوا في تغليب “مصالحهم وحساباتهم وحصصهم” على المصلحة الوطنية، ويتصرّفون على أساس أنّ الدولة “ملك لهم” والشعب “غنم للذبح” في مسلخ مصالحهم، سلكت بكركي بالأمس منعطفاً جديداً في انتفاضتها الوطنية بلغت حدّ وضع معادلة سيادية تقوم على المطالبة بتدويل القضية اللبنانية، في مقابل المعادلة السياسية القائمة على منع لبننة الحلول داخلياً.
وإزاء خيبة الأمل التي أصابت الراعي “بسبب عجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم” على تأليف حكومة مهمة إنقاذية، وبعدما “لم يتجاوبوا” مع مبادرته التقريبية لوجهات النظر، ما أوصل لبنان إلى “مرحلة خطيرة تحتم الموقف الصريح والقرار الجريء”، جاهر البطريرك الماروني بالمطالبة بطرح القضية اللبنانية “في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة، التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمسّ بشرعيته، وتضع حدًّا لتعدّدية السلاح وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستورية والإجرائية، تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة الحكم أشهراً وأشهراً عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة”.
وقطعاً لدابر التخوين وتحوير المرامي الوطنية لطرحه، شدد الراعي على كونه طرحاً نابعاً من “الحرص على كل لبنان والحفاظ على الشراكة والعيش المشترك في ظلّ نظام ديمقراطيّ مدنيّ”، مطلقاً صرخة مدوية في وجه استمرار نهج “الحروب والفتن والاحتكام إلى السلاح”، ومحذراً في الوقت عينه من أنّ “الشعب سينتفض من جديد في الشارع ويطالب بحقوقه، وسيثور ويحاسب”، انطلاقاً من قناعته بأنّ سلبية المسؤولين لن تولّد إلا مزيداً من السلبية من جانب الناس الذين يدفعهم الاستخفاف بمآسيهم “عنوةً نحو خيارات قصوى”.