كتب رضا صوايا في “الاخبار”:
شكّلت الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي يعانيها لبنان فرصة للمافيات والمهربين لإغراق الأسواق بمنتجات فاسدة وغير صالحة للاستخدام. قطاع المهن البصريّة أحد أبرز المتضررين من هذا التفلّت، حيث بات انعدام البصيرة لدى المسؤولين وتقصيرهم في محاسبة المخالفين يهدد فعلياً بصر كثير من اللبنانيين.
كانت النظارات الشمسيّة للبنانيين من الأكسسوارات الضرورية… ولو في عز الشتاء. اليوم، بات حتى شراء النظارات الطبيّة ترفاً لا يملك معظمهم ثمنه. أنعش ذلك تهريب النظارات والعدسات اللاصقة التي تغزو السوق، فيما الدولة، بكل أجهزتها، غائبة عن السمع رغم الشكاوى المتكررة وهوية المتورطين المعروفة.
مع انهيار الليرة، أصبحت كلفة نظارات طبيّة عالية الجودة تقارب مرة ونصف مرة قيمة الحد الأدنى للأجور. أدّى ذلك الى ارتفاع هائل في عدد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض نظارات وعدسات لاصقة للبيع بأسعار« خيالية» وأرخص بأكثر من 90% من كلفتها في أي متجر للبصريات. إلا أن الحقيقة هي أن «المبلغ الذي يعتقد الزبون بأنه وفّره، سيضطر إلى دفعه أضعافاً مضاعفة لدى أطباء العيون لمعالجة الالتهابات بسبب هذه البضاعة المزورة وغير الصالحة للاستخدام»، على ما يشير نقيب المهن البصريّة أحمد شرّي. وهو ما يؤكده رئيس اللجنة العلميّة في نقابة المهن البصرية جو رومانوس، لافتاً إلى «ارتفاع كبير في أعداد من يعانون من التهابات في أعينهم وبنسب لم نشهدها من قبل. العين حساسة جداً والالتهاب يكون سريعاً للغاية، أما معالجته فقد تتطلب أشهراً وأحياناً أكثر من سنة».
«الفوضى تعم القطاع» بحسب شرّي، فـ«إضافة إلى الصفحات أونلاين، نواجه منافسة من المتاجر غير الشرعية ومن قطاعات أخرى تتعدى على مهنتنا خلافاً للقانون كالصيدليات تحديداً التي لا يحق لها بيع النظارات. ورغم الوعود بالمعالجة التي تلقيناها من نقابة الصيادلة، لا تزال الأمور على حالها». فيما الدولة «غائبة عن السمع. تواصلنا مع وزارة الصحة من دون جدوى. حوّلتنا الوزارة إلى مكتب الجرائم الدولية ولم نصل إلى نتيجة أيضاً، رغم أن الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة وعناوينها واضحة وأرقام هواتفها معروضة. كذلك الأمر بالنسبة إلى محال البصريات غير الشرعية، إذ اكتفت وزارة الصحة بتوجيه إنذارات في المرحلة الأولى، قبل أن تعود إلى إهمال الموضوع».
تفلّت أدى إلى نتائج كارثية. إذ إن «حوالى 30% من العدسات اللاصقة والمحاليل الخاصة بها في السوق تدخل عن طريق التهريب وهي مضروبة وتشكل خطراً جدياً على النظر»، وفقاً لشرّي. ولتحديد مدى خطورة النظارات التي تباع «أونلاين، يكفي ــــ بحسب رومانوس ــــ معرفة أن «من يبيعون الواحدة منها بـ 50 ألف ليرة يشترون الدزينة بـ 5 دولارات». ويلفت إلى أن «المكتبات وحتى شركات بيع الأدوات الكهربائية بدأت تبيع النظارات. إحدى أكبر شركات بيع الأدوات الكهربائية قدمت عرضاً يحصل بموجبه الشاري على عدد من النظارات التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية مع سلع معيّنة يشتريها. فما الذي يضمن جودة هذه النظارات؟». والمؤسف، بحسب رومانوس، أن «الناشطين في مجال التهريب معروفون، وبعضهم يدخل بضاعة فاسدة بأعداد هائلة تتخطى 150 ألف قطعة».
فوضى ساهمت في تعميق أزمة قطاع المهن البصريّة المنهك أصلاً بسبب تردي القدرات الشرائية للمواطنين. إذ إن «المبيعات تراجعت بحوالى 80%. مبيعات النظارات الشمسية كلها بخسارة. الستوكات قديمة وتعود إلى عام 2019، ونبيع بالرأسمال لتعويض الخسائر»، بحسب رومانوس، لافتاً الى أن «كثيراً من الزبائن يجلبون نظارات من محالّ وان دولار ويطلبون منا وضع الزجاج المناسب لهم لتوفير سعر الإطار».
وقد شهدت الأشهر الماضية إغلاق العديد من الشركات المعروفة مكاتبها في لبنان، وبعضها من الأشهر عالمياً في المجال، ويؤكد شرّي أن «معظم محالّ البصريات الشرعية التي فتحت منذ عامين أقفلت، وهي بمعظمها تتركز في بيروت وجبل لبنان».
