تستغرب مصادر حكومية الحملة التي يشنّها بعض الاعلام اللبناني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موضوع القرار الذي اتخذته وزارة المالية حول دفع أموال قرض البنك الدولي للعائلات المحتاجة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، وباحتساب سعر الدولار بـ6250 ليرة.
وتؤكد المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن القرض مع البنك الدولي بعد إقرار مجلس النواب للقانون المتعلق به تتولى تنفيذه وزارة المالية عبر الوزير غازي وزني، ومن قرر دفع الأموال بالليرة وبسعر 6250 ليرة للدولار هو وزير المالية وليس حاكم مصرف لبنان، وهذا ما أكدته مصادر البنك الدولي، كما عاد وأكده وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في مقابلة تلفزيونية مع الزميلة هدى شديد.
وتسألت هذه المصادر عن سبب تحميل حاكم المركزي تبعات القرارات السياسية والاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة سواء عبر رئيسها حسان دياب أو عبر وزرائها، وسواء قبل استقالتها أو خلال مرحلة تصريف الأعمال، خصوصا أن عددا كبيرا من الملفات أظهر خلافاً واضحا بين دياب وسلامة، سواء في ملف قرار دياب بإعلان تخلف لبنان عن سندات اليوروبوندز من دون أي مفاوضات مع الدائنين، وهو ما حذّر منه سلامة تكراراً وتسبب بانهيار كارثي في سعر صرف الليرة بفعل خروج لبنان من السوق المالية العالمية، وسواء في ملفات الدعم التي تسببت بهدر مئات ملايين الدولارات لمصلحة التجار الجشعين.
وتختم المصادر بأنه لا يجوز على الإطلاق تحميل سلامة تبعات القرارات الحكومية العشوائية وغير المبنية على أي دراسات علمية وتسببت بكوارث مالية واقتصادية، لا بل بات من المعيب أن يغسل دياب وعدد من وزارئه أيديهم من الانهيار الذي تسببوا به عبر إلقاء التهم جزافاً على حاكم المركزي، وهو ما اصبح لعبة مكشوفة وممجوجة بفعل فشلهم في محاولة إدارة الأزمة.