كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:
تجول فرق وزارة الإقتصاد على عدد من المناطق، وتكشف على مخازن ومستودعات المحال التجارية التي تخزّن البضائع المدعومة وتبيعها وِفق الأسعار العادية، فيما يئّنُ المواطنون تحت وطأة غلاء الأسعار وإنخفاض قدرتهم الشرائية. فهل تصل عدوى الكشف عن البضائع المدعومة إلى بعلبك الهرمل وتُقفل المحال المخالفة؟
يسري قانون البضائع المدعومة التي لم يرَ أهالي بعلبك ـ الهرمل منها إلا القليل في بداية الأزمة والتي تختفي بلمح البصر، من دون حساب وعقاب لأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الغذائية التي تحتكرها وتمنع بيعها، حاله كحال سائر كل القوانين في المحافظة، وكأنّ الناس هنا خارج حدود الدولة، فلا أمان يعيشه المواطنون نتيجة التفلّت الأمني وإرتفاع معدّل عمليات التشليح والسرقة، ولا مراقبة للأسعار التي يتحكّم بها تجّار الأزمات وأصحاب النفوس الدنيئة الذين يستغلّون الأوضاع المعيشية لجني الأرباح على ظهور الفقراء، ولا توفير للبضائع المدعومة التي يخفيها التجّار في مخازنهم ولسان حالهم: “ما عم يوصلنا شي من البضائع المدعومة، موعودين”، فيما ينزعون الأوراق التي تشير الى أن هذه المواد مدعومة، ويعيدون توضيب مواد أخرى ويبيعونها حسب الأسعار العادية وبأعلى سعر لصرف الدولار. على أكثر من مؤسسة تجارية وسوبرماركت يجول المواطنون بحثاً عن الأسعار الرخيصة والتي لا تتغيّر كثيراً بين محلٍ وآخر، وعند كلّ وقفة يكون السؤال عن البضائع المدعومة ليأتي الردّ من صاحب السوبرماركت: “التجّار ما عم يسلمونا بضاعة، قدّمنا فاتورة وناطرين هاليومين، ويلي عم يسلمونا ياهن ما بيكفّو أربع عائلات”، ما يدفع الناس للشراء حسب الأسعار التي يحرّكها صاحب السوبرماركت حسب سعر الصرف.
وفي هذا الإطار تقول السيدة منى م. لـ”نداء الوطن”: “إنّ الرحمة مفقودة في قلوب التجّار وما يفعلونه لا يختلف عمّا يفعله الحكّام بنا”، وأشارت الى أنّها رأت بأمّ عينها ورقة الدعم وقد نزعت عن عبوة الزيت ومعروضة على أنّها غير مدعومة، فيما الرز والسكّر موضّبان بأكياس نايلون شفّافة ويباع وِفق الأسعار العادية، وهو أمر لم نكن نراه قبل الأزمة وإرتفاع الأسعار لناحية شراء الحبوب وهي موضّبة بهذه الطريقة، سائلةً عن دور فرق وزارة الإقتصاد بالكشف على مخازن المحال التجارية في المنطقة.
غلاء الأسعار، والذي وصل في معظم المواد الغذائية إلى ثلاثمئة بالمئة، لم يؤثّر على عدد من أبناء المنطقة والذين يقبضون راتبهم بالدولار، وهم من عديد “حزب الله”. بل على العكس، إزدهرت أحوال العديد منهم، فيما أرهق الغلاء جيوب الكثيرين وباتوا تحت خطّ الفقر، يشترون حاجياتهم بالكيلو ويستغنون عن الكثير منها، وهم الأحقّ بأن تصلهم المواد المدعومة التي يحتكرها التجّار.
وجع أهالي بعلبك ـ الهرمل لا يختلف عن وجع باقي المناطق، فالضائقة الإقتصادية التي يعيشها اللبنانيون لا تفرّق بين شخص وآخر، والكلّ مدعو اليوم للإنتفاضة على هذه السلطة الحاكمة وإيصال صوته، وفيما تتحرّك مختلف المدن وترفع الصوت بوجه الغلاء والأوضاع المعيشية وعدم قدرة الناس على الإستمرار، لا تزال المحافظة هنا تعيش حالة ركود ثوري وإنتفاضة على الواقع المعيشي ينافسان الركود الإقتصادي للدولة بأكملها، وكأنّ الناس تعيش رخاء إقتصادياً وبحبوحة مالية، وتتوفر لها كافة مقوّمات الحياة والصمود بوجه الأزمة التي نعيشها، وتقتصر الوقفات الإحتجاجية على عديد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
الإنتفاضة المطلوبة يترجمها أصحاب المحال التجارية في سوق بعلبك التجاري برفض قرار تمديد الإغلاق العام، فالناس لم تعد تحتمل الخسائر، ومنذ ساعات الصباح فتح عدد من التجّار أبواب محالهم، ووقف البعض الآخر ينتظر زبائنه أمام المحل ليفتحه عند المبيع، وما بين الحالتين قسم يواصل إلتزامه بالإقفال لحين إنتهاء المدّة. وسيّرت شرطة بلدية بعلبك بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي دوريات في السوق لتسكير المحال المخالفة.