صحيح أن أكثر من موقف بشأن تدويل الأزمة اللبنانية قد صدر في الآونة الأخيرة، لكنها تبقى مواقف في إطار التمني أو الدعوة ممن يئسوا من حصول تطور إيجابي داخلي، فيما مثلُ هذا المسار، على التحديات الكبيرة التي تترتب عليه، ليس بالمتاح راهناً أقله من منظور اهتمامات السياسات الدولية الراهنة التي لها أولويات أخرى تماماً، باستثناء الإهتمام الفرنسي.
لكن رغم ذلك فإن الملف اللبناني بات في أروقة العواصم الخارجية، وباتت ولادة الحكومة مرهونة بمبادرة دولية ما تحرّك المياه الراكدة. وإذا كانت الأيام الأخيرة شهدت حركةً دوليةً ودبلوماسيةً لافتة، من عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان، إلى الزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم أمس، كما والقدوم المُتوقع لمستشار الرئيس الفرنسي نهاية الأسبوع، بالإضافة، إلى رسالة البابا فرنسيس، إلا أن العامل الخارجي، يبقى حتى الساعة ناقصًا مع غياب نوايا التسهيل الداخلية من أجل ولادة الحكومة في أقرب وقت لحل الأزمات التي تتعاقب يوميًا، وتقرّب لبنان من الإنفجار الشامل، خصوصا وأن كل المساعدات المُنتظرة من المجتمع الدولي مرتبطة بشكل مباشر وصريح بتشكيل الحكومة الجديدة والاصلاحات، وقد بات اللبنانيون بأمسّ الحاجة إلى هذه المساعدات، مع تفاقم الأزمة الفعلية على مستوى الدعم خصوصًا على صعيد المحروقات، كما باقي المواد الأساسية، ما يحتّم ضرورة إستجابة المسؤولين مع المبادرات الدولية وملاقاتها للإستفادة من زخمها وإنهاء حالة الفراغ القاتل.
