أفاد بيان مشترك لفصائل فلسطينية متناحرة بأنها اتفقت على خطوات تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية كما هو مخطط لها في وقت لاحق هذا العام وتعهدت باحترام نتائجها.
ولم تجر أي انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ 15 عاما وسط خلاف عميق بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على غزة.
واجتمعت فتح وحماس، الاثنين، لإجراء محادثات في القاهرة للتحضير للانتخابات البرلمانية في 22 أيار والرئاسية في 31 تموز.
وقال بيان مشترك في ختام الجلسة إن الحركتين و 12 فصيلا فلسطينيا آخر تعهدت “بالالتزام بالجدول الزمني” للاقتراع و “احترام وقبول” النتائج.
ولفت البيان المشترك الى أنّ الجماعات اتفقت في محادثات القاهرة على تشكيل “محكمة قضايا الانتخابات” من قضاة من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية للفصل في أي نزاع قانوني بشأن الانتخابات.
وأشار الى أن شرطة فتح ستحرس مواقع الاقتراع في الضفة الغربية وستنتشر شرطة حماس في غزة مما يؤدي فعليا لاستبعاد أجهزة الأمن السرية التي قد يؤدي وجودها إلى ترويع الناخبين.
كما أعلن البيان عن موافقة فتح وحماس على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة والسماح بحملات دعائية غير مقيدة.
بالمقابل، أصدرت حركة الجهاد في وقت لاحق بيانا قالت فيه إنها لن تتقدم بمرشحين في الانتخابات، مشيرة إلى معارضتها لاتفاقات السلام المؤقتة التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في التسعينيات.
وأضافت في البيان “فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته”. ولم تشارك حركة الجهاد في الانتخابات الفلسطينية عامي 1996 و2006.