بعد إعلان سفارة ألمانيا لدى لبنان قبل أيام انتهاء شركة “كومبي ليفت”من معالجة 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة التي شكلت “تهديداً للناس في بيروت”، أشار مدير المشروع لدى الشركة مايكل وينتلر لوكالة “فرانس برس” الى أنه “وجدنا مواد إذا اختلطت مع بعضها قد تؤدي إلى انفجار”.
وأضاف “المرفأ محظوظ لأنه كانت هناك مسافة بين الحاويات” التي كانت تحتوي على هذه المواد. وأوضح وينتلر أنه “لم أشاهد وضعاً مماثلاً في حياتي”، مشيرًا الى أن تفاعل بعض المواد أحدث تقوباً في الحاويات نتيجة تآكلها.
ولفت الى وجود “بحر أو نهر من المواد الصفراء والخضراء” تسرّبت من بعض الحاويات وكانت تتفاعل على شكل “فقاعات”.
وكانت الحاويات موزعة على سبعة مواقع مختلفة، معظمها في مساحة مفتوحة لحاويات الشحن في الطرف المقابل لموقع الانفجار الذي وقع قبل ستة أشهر.
وفيما لا تزال السلطات اللبنانية تحقّق في ظروف وصول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، والجهات المسؤولة عن تخزينها ومن ثمّ انفجارها، يبدو أن سبب تخزين المواد الكيميائية التي عالجتها الشركة الألمانية مجهول أيضاً.
وقال وينتلر “يبدو أن ما من أحد من السلطات يعلم شيئاً عن هذه الشحنات” باستثناء تاريخ وصولها، مضيفاً “لا أعتقد أن سلطات المرفأ تدرك ماذا كان يوجد في الموقع”.
وألحق الانفجار الضخم ضرراً شديداً بحاويات كانت بدأت بالتآكل وفيها ثقوب جراء تفاعل الأسيد بعد سنوات من الإهمال.
وأردف وينتلر أنه”لم يكن من الممكن رفع أو نقل العديد من الحاويات لأن حالتها كانت سيئة للغاية”، ما اضطر الخبراء إلى نقل المواد الكيميائية يدوياً، وهو ما عرّضهم لمخاطر.
وروى أنّ ارتداءه ملابس الوقاية من المواد الكيميائية أنقذه عند تسرّب حمض الهيدروكلوريك من أسفل برميل كان يرفعه وتناثره على الأرض. ويشكّل حمض الهيدروكلوريك، وهو مادة سامة ومسبّبة للتآكل، ستين في المئة من المواد الكيميائية التي تعاملت معها شركة كومبي ليفت.
وافاد وينتلر بأنّ الشركة اضطرت للتعامل مع آلاف الليترات من الأسيتون الشديد الاشتعال، وحاويات من بيروكسيد الهيدروجين، وهو مركب كيميائي سائل. وكان يمكن للمادتين في حال اختلاطهما أن تحدثا انفجاراً. إلا أن وجود الحاويات في مواقع منفصلة عن طريق الصدفة حال دون وقع كارثة.
وشملت المواد الكيميائية “الأكثر خطورة” التي تمّت معالجتها، حمض الهيدروفلوريك الذي يمكن أن يكون مميتاً إذا دخل مجرى الدم أو لامس الجلد.
وعملت كومبي ليفت على تخزين المواد في حاويات خاصة تمهيداً لشحنها إلى ألمانيا في إجراء مرتقب نهاية الشهر الحالي، بعد أن تسدّد الحكومة اللبنانية المبلغ المترتب عليها بحسب العقد، والبالغ مليوني دولار، وسط أزمة خانقة تعيشها البلاد.
