كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الصحة العامة الدكتور حمد حسن عن “دراستين تم إجراؤهما في كل من مستشفى الروم وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أظهرتا أن الجزء الأكبر من الحالات التي تم تسجيلها أخيرا تعود إلى السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا. وهذا ما يفسر التفشي الكبير الحاصل، بالإضافة إلى ما شهدته الأعياد من تجمعات”.
وأضاف، خلال إطلاق الخطة الصحية لمواكبة الفتح الجزئي والتدريجي للقطاع التربوي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية طارق المجذوب: “ان الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد الإصابات، علما أن تحقيق التمنيع (التحصين) المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء. وأعلن في هذا السياق أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر يوم السبت المقبل لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين”.
وتابع: “ان خطة التلقيح تعتمد أولويات بحسب العمر ومنسوب الخطر، وثمة قطاعات تحتل الأولوية مثل القطاع الصحي والمتقدمين في العمر ومن يعانون من أمراض مستعصية، ويحتل القطاع التربوي أولوية بعد القطاع الصحي، فالتربية عنوان رقي المجتمع، وتتطلب في هذه المرحلة مؤازرة صحية وطبية في ما يمكن اعتباره مهمة استراتيجية للمحافظة على مستقبل الأجيال والمستوى التربوي الذي تميز به لبنان”.
وأعلن أن “المنظمات الدولية الشريكة لوزارة الصحة العامة قدمت ثمانين ألف فحص سريع Antigen Rapid Test، لخدمة القطاع التربوي وحمايته. كما أن هناك مبادرة من الجامعة اللبنانية لتغطية الفئات العمرية التي تفوق ست عشرة سنة باللقاح، أي طلاب المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تأمين خمسين ألف لقاح من AstraZeneca بما يشمل القطاع التربوي العام والخاص”.
وتوجه إلى أطباء الأقضية، مؤكدا أن عليهم “القيام بدور فعال وميداني ولوجستي من خلال بذل جهد إضافي لمتابعة حالات القطاع التربوي، خصوصا إذا كانت من دون أعراض (Asymptomatic) وتتبع الحالات المخالطة في الصف المدرسي أو الجامعي نفسه، على أن تتم مواكبة الحالات المرضية في دور مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية”.
وختم:: إن أي قرار بإقفال صف من الصفوف سيتخذ بالتنسيق وبتوصية مباشرة صادرة عن وزيري التربية والصحة، حيث لا يعود قرار تشخيص الحالة الوبائية لمدير المدرسة أو للمرجعيات المحلية كما حصل في بداية الجائحة”.