كتبت هديل فرفور في جريدة الأخبار:
كان ممكناً جداً أن تكون لارا شعبان (24 عاماً) الضحية الخامسة التي تُزهق روحها منذ بداية العام الجاري بفعل جريمة عنف أسري، لولا الحظّ الذي مكّنها من النجاة من «كمين» نفّذه، صباح الثلثاء، زوجها س. س. الذي تم توقيفه بعد ساعة واحدة من محاولته قتلها.
وبحسب المعلومات، فقد تربّص الزوج بضحيته، السادسة والنصف من صباح الثلثاء، عند مدخل المصعد في المبنى الذي تقطن فيه مع أهلها في منطقة حي السلم، فيما كانت في طريقها الى عملها ممرضة في أحد مُستشفيات بيروت، مُحمّلاً بـ«عدّة القتل الإجرامي» على حدّ تعبير وكيل دفاع شعبان المحامي جعفر شحيمي. الأخير أوضح، في اتصال مع «الأخبار»، أن الزوج كان بحوزته صاعق كهربائي ورذاذ حارق للعيون وكف حديدي وسكين طعن به جسد أمّ ابنته البالغة من العمر سنتين. سبع طعنات حول الكبد والرئتين وثّقتها تقارير الطبيب الشرعي، كشاهد على وحشية فعل الزوج الرافض لانفصال زوجته عنه.
وفي التفاصيل، وفق رواية أهل الضحية، فقد هجرت الأخيرة بيتها الزوجي منذ أقل من سنة بسبب سوء المعاملة والتعنيف اللذين كانت تتعرض لهما، وهناك دعاوى قضائية متبادلة بينهما لا تزال عالقة أمام المحكمة الشرعية الجعفرية. وكان الزوج الموقوف في مخفر المريجة قد تقدم منذ أشهر بدعوى «إطاعة ومساكنة» لإجبار شعبان على العودة إلى منزلهما، فيما يلفت شحيمي الى أن المحكمة لم تبت الدعوى بعد، مشدّداً على أنّ «أمن النفس أولى من إطاعة الزوج. وعليه، بات لزاماً على المحكمة الجعفرية حماية الضحية الناجية وبتّ الدعوى لصالحها». وقال إنه تقدم بدعوى طلاق في المحكمة الشرعية.
رئيسة حملة رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية زينة إبراهيم أشارت الى أنّ دور المحكمة يكون بإنصاف لارا والاستجابة لدعوى طلاق الحاكم التي تقدم بها محاميها، والتعجيل ببتّها، مشيرة الى أن «هذا النوع من القضايا يستغرق ما يصل الى ست سنوات في المحاكم الشرعية، وهذا ليس مقبولاً في هذه القضية، إضافة إلى ضرورة منح الأم حق الحضانة حتى بعد عمر 7 سنوات الذي يفرضه القانون الشرعي، بناءً على ثبوت عدم أهلية الأب بطريقة لا تقبل النقاش».
ومنذ مطلع العام الحالي، قضت أربع نساء ضحايا لعنف أُسري. المديرة التنفيذية بالشراكة لمنظمة «female» علياء عواضة عزت «هذا الواقع الخطير » الى «عدم جدّية السلطات اللبنانية في تطبيق قوانين الحماية للنساء اللواتي يتعرّضن للعنف، وأبرزها قانون العنف الأسري»، فيما طالب شحيمي بتعديل هذا القانون «وجعله أكثر حزماً في النص والتطبيق، وإخراجه من قبضة رجال الدين لكل طائفة وصولاً إلى قانون موحّد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانيين».
