أشارت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، في مذكرة، إلى أن “بعض المؤسسات تبين أنها تعمد الى تخفيض الأجور دون أي مبرر قانوني ودون اي تخفيض لساعات العمل”.
وأضافت: “نظرا لكون ذلك يعتبر مساسا بعنصر أساسي من عناصر عقد العمل، ومخالفة واضحة لأحكام قانون العمل ترتب فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لذلك، فإن وزارة العمل تحذر أصحاب العمل من مغبة الاستمرار بهذا الإجراء، وتلفت النظر إلى أن المبالغ المحسومة من الأجر دون أن يقابلها تخفيض للدوام تبقى دينا بذمة صاحب العمل لمصلحة الأجير. وتذكر الأجراء بضرورة مراجعة الوزارة بهذا الخصوص لكي يتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.
من جهة أخرى، عرضت يمين مع سفير بنغلادش اللواء محمد جهنغير المستحضر رحمان، ووفد من السفارة “أوضاع العمالة البنغلادشية في لبنان والسبل الآيلة الى تسوية اوضاع العمال او العاملات غير النظاميين”.
كما تطرق البحث الى “المشاكل التي يتعرضون لها نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان، لناحية الاجور والعودة الطوعية الى بلادهم”.
وشددت يمين، خلال الاجتماع، على “ضرورة تلقي العمال والعاملات الاجانب في لبنان لقاح “كورونا” في اطار تأمين المناعة المجتمعية التي تحرص وزارة العمل عليها”.
