كتبت رلى إبراهيم في جريدة الأخبار:
ما زالت قضية الموقوفين من جرّاء تظاهرات طرابلس تتفاعل، وسط بدء قاضي التحقيق العسكري باستجوابهم، على أن ينتهي من كل الاستجوابات بحلول نهار الجمعة. ويؤكد المحامون الذين تواصلت معهم «الأخبار» أن بعض الموقوفين تعرّض للتعذيب في مركزَي مخابرات الشمال والبقاع، فيما لُفِّقت تهم للبعض الآخر بناءً على تقارير فنية كُتبت بعد فتح الهواتف
الأربعاء، عاد المحتجون إلى الاعتصام أمام المحكمة العسكرية، بالتزامن مع تحويل ملف الموقوفين في تظاهرات طرابلس الى قاضي التحقيق مرسيل باسيل. تُهم 24 من المدعى عليهم تراوح ما بين مقاومة سلبية ومعاملة قوى الامن بالشدّة أو حرق مباني خاصة ورسمية. وثمة ادعاء على مجهول بتهمة محاولة قتل عناصر قوى أمن عبر رمي قنابل يدوية، ما استدعى ارتفاع صرخات البعض من أمام المحكمة بالقول: «طالبناكم بالإصلاح عملتولنا تهمة سفّاح، حلّ عن شعبك يا وطن».
حتى مساء الأربعاء، لم يكن المحامون على علم بعدد الموقوفين النهائي، بل بعدد الذين توكلوا عنهم فقط. فالتوقيفات لم تحصل دفعة واحدة، بل بدأت منذ نحو 12 يوماً وعلى عدة مراحل وفي عدّة مراكز. هناك من جرى توقيفه واقتياده الى مركز مخابرات القبة وآخرون الى مركز مخابرات البقاع (شبان أتوا من البقاع ليشاركوا في تظاهرات طرابلس) وجزء ثالث اقتيد الى فرع المعلومات. تم نقل موقوفي مخابرات القبة والبقاع الى مركز مخابرات الجيش في وزارة الدفاع، فيما موقوفو فرع المعلومات لم يُعرف عنهم شيئاً. أما الذين سلّموا أنفسهم الى وزارة الدفاع، فتم نقلهم الى مركز الشرطة العسكرية.
استجوابات الأربعاء مع الموقوفين من قبل المخابرات، ويبلغ عددهم 17 شخصاً، بحضور المحامين، حصلت عن طريق شبكة الانترنت. فبعض المحامين حضر من مكتب القاضي والبعض الآخر انضم عبر برنامج «زوم» من مكتبه الخاص. غالبية الملفات تعود لشباب طرابلسيين هم: محمد معرباني، وائل حكزة، محمد شعبان، محمد ابراهيم، مهدي البحيري، عبد الناصر محمد، علاء البنا، محمد الصعيدي، حسين عبيد، محمد الباي، فادي رعد، محمود عبد الله قاسم، طارق بدوية، زكريا العلي، نور شاهين، سامر البحري، ومعهم موقوف قاصر، إضافة الى 6 شباب بقاعيين شاركوا في هذه التظاهرات يومها، وهم: سيف الدين كردي، ربيع الشمالي، إبراهيم البسط، علي هاشم، علي الهيبة، عمر البقاعي. وتشير المعلومات المتقاطعة بين عدة محامين الى تعرّض القوى الأمنية بالعنف للناشطين في مركزي مخابرات الشمال والبقاع.
تلك المخالفة أو «الجريمة»، في حال ثبوتها، تضاف الى مخالفات جمة تتحمل مسؤوليتها القوى الأمنية، علماً بأن هذه المخالفات تحول دون تثبيت جرم التعذيب. وبحسب المحامي أيمن رعد، ارتكبت هذه القوى مجموعة مخالفات في حق الناشطين، ومن بينها مخالفة المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ فخلال تلاوة الحقوق على الموقوفين وفقاً لهذه المادة، تجاهلت القوى الأمنية سؤال الناشطين عمّا اذا كانوا يرغبون في الاتصال بمحام. وهو ما دفع الشبان الى الاتصال بذويهم وإبلاغهم بضرورة التواصل مع محام. تلك المعلومات مدونة ضمن المحاضر». وفي هذا السياق أيضاً، «لم يسمح لهم الاتصال بذويهم سوى بعد يومين من توقيفهم خلافاً للقانون، وعلى هذه القاعدة فُتحت المحاضر بعد يومين». المستغرب هنا، «أننا عندما ذهبنا لحضور التحقيقات أبلغونا أنها انتهت». ماذا عن التهم الموجهة الى الناشطين؟ يقول رعد إنه لم يطّلع على كل التحقيقات، لكن تلك التي حضرها تنقسم ما بين مشاركة بالتظاهرات ورمي الحجارة على حائط السراي. هذه التهم موجّهة ضد الموقوفين في وزارة الدفاع والشرطة العسكرية، أما من اقتيدوا الى فرع المعلومات، فلا معلومات عنهم نهائياً.
يشير رعد الى أنه تعذر على المحامين الدخول الى الفرع، وثمة محامون من الشمال يتابعون الموضوع. الى جانب ذلك، آثرت القوى الأمنية إعطاء معلومات مضللة حول الناشطين؛ فعند سؤال أحد المحامين في مركز القبة عن أحد الشبان، أتته الإجابة بأنه موجود في وزارة الدفاع، ليتبيّن في اليوم التالي أنه دخل وخرج من مركز القبة.
على المقلب الآخر، قامت القوى الأمنية بمخالفة قانون حماية المعلومات الإلكترونية بحيث عمدت الى إجبار الناشطين على فتح هواتفهم لاستخلاص تقارير «فنية» منها. ومن خلال بعض المعلومات على الهواتف، منها صور قديمة لبعضهم وهم يحملون السلاح، أو «ستايتس» على مواقع التواصل الاجتماعي، تم فتح ملفات أخرى لهم، بينما يجمع المحامون الذين حضروا التحقيقات على أن «الملفات فارغة». وقد وعد قاضي التحقيق أن يقوم باتخاذ قرار ترك الناشط أو إصدار مذكرة توقيف بحقه فور استجوابه، على أن تنتهي كل الاستجوابات بحلول يوم الجمعة.