كشفت مصادر مالية مطلعة لـ “المركزية” أن موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على الكتاب الذي أرسله وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني حول التدقيق الجنائي، لا تعني انطلاق مسار التدقيق مع شركة “الفاريز ومرسال”، عازية الامر الى اكثر من معطى لا سيما عدم وصول كتاب الموافقة بعد إلى مكتب وزير المال، لكن تم ابلاغه بموافقة المجلس المركزي الذي اجتمع بعد ظهر الخميس، وعندما يصل الرد سيرسله وزني بدوره الى الشركة لتباشر في التحضير لعملية التدقيق .
إلى ذلك، من المفترض أن يرد مصرف لبنان على الأسئلة التي طرحتها الشركة عليه وفي ضوء رده يتم إجراء المقتضى، وهو ما تطرّق اليه وزير المال إثر خروجه من الاجتماع الذي عقده مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس.
ومن هذه المعطيات أيضاً، وفق المصادر، وجود شرط اساسي للمباشرة في عملية التدقيق هو أن تتم في مصرف لبنان بالتوازي مع الوزارات والإدارات العامة التي يعود قرار اختيارها إلى الشركة، وهذا ما لم يُعرف مصيره بعد، ولم يتوضّح الاتجاه الممكن أن تسلكه.
في مختلف الأحوال، تتخوّف المصادر من بعض التفاصيل الممكن أن تؤخّر عملية التدقيق مجدداً، إلا أنّها تعتبر أن موافقة مصرف لبنان ستكون الخطوة الأولى في اتّجاه السير بالإصلاح الحقيقي.