أعلن مصرف لبنان أنه “وفقًا للاصول القانونية قد ارسل كتابا الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation (GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية”.