بوقاحة اعتادت عليها الطبقة السياسية الحاكمة التي ترفض حتى هذه اللحظة التخلي عن مكتسباتها واداة تمويلها فيما الشعب اللبناني يصارع الجوع والبطالة والعوز، بادر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر إلى مطالبة مصرف لبنان بأموال بالعملات الاجنبية في عملية ابتزاز تحت عنوان : “تدفع او نغرق في العتمة”.
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر متابعة لملف الكهرباء لـ”وكالة “أخبار اليوم” ان وزير الطاقة اجتمع مع مصرف لبنان ليطلب منه فتح اعتمادات بمليار دولار لشراء الفيول لمعامل الكهرباء و250 مليون دولار بالعملات الاجنبية لعمليات الصيانة من احتياطي مصرف لبنان للعام 2021.
وقال: هذا ما يعني ان مؤسسة كهرباء لبنان طلبت استعمال مليار و250 مليون دولار من اموال المودعين في مصرف لبنان للاستمرار بالهدر والفساد، فيما الخطط التي طرحها الوزراء المتعاقبون على ادارة ملف الكهرباء منذ 2010 اي منذ تولي جبران باسيل للوزارة وحتى العام 2021 بقيت حبرا على ورق. لا بل نفذ منها شق الاستحصال على الاموال وبقي التنفيذ الفعلي لاعادة تأهيل المعامل والوصول الى كهرباء 24 على 24 اكبر دليل على هدر وفساد مستشري وسرقة ممنهجة للاموال العامة تحت راية الكهرباء. مع العلم ان أكثر من 45 مليار دولار هدرت على مؤسسة كهرباء لبنان ولا كهرباء، اي نصف الدين العام اللبناني الذي يلامس 95 مليار دولار. انها مغارة علي بابا جاهزة وغب الطلب للتوظيفات السياسية والمناقصات المشبوهة وغير المستوفية للشروط”.
ومن جهة اخرى، وفي المعلومات الخاصة لـ”أخبار اليوم” فان مصرف لبنان الحريص على ما تبقى من اموال بالعملات الاجنبية كان طلب من وزير الطاقة ارسال طلب خطي لفتح الاعتمادات موقع من وزير المال ورئيس الحكومة بموافقة رئيس الجمهورية أيضا إضافة إلى الدراسات والارقام الواضحة التي تبين الحاجة الحقيقة للاموال.
ومن المفارقات الكبرى في قطاع الكهرباء أن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك مستمر في منصبه منذ اكثر من 20 عاماً رغم تعيين مجلس ادارة جديد تحت ضغط المطالب الدولية والشعبية. فيما تعيين هيئة ناظمة وهي احدى اولى متطلبات الاصلاح للمجتمع الدولي تبقى مغيبة ويرفض “التيار الوطني الحر”، الوصي على وزارة الطاقة منذ 12 عاماً تعيينها قبل فرض تعديل لقانون الكهرباء، بما يتيح نزع كل الصلاحيات من الهيئة وإناطتها بوزير الطاقة ليبقي (اي التيار) على التحكم بكل مفاصل القطاع عوض تنفيذ الإصلاحات المطلوبة!