الازمة في لبنان ليست ناجمة عن الدستور أو عدم وجود القوانين انما وبحسب علم الجميع تعود الى سوء تطبيق الموجود منها وبكثرة. اذ وفي جردة أجرتها لجنة تحديث القانون وتطبيقه التي شكلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري تبين أن لدى الحكومة قرابة الستين قانونا تحتاج الى مراسيم تطبيقية نائمة في الادراج الوزارية على ما افاد رئيس اللجنة النائب ياسين جابر الذي راجع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذلك وسلمه لائحة بها .
رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحرص على مواكبة السلطة التنفيذية ويؤكد على العجلة في دراسة واقرار المشاريع المرسلة من مجلس الوزراء من هنا جاءت دعوته لجنتي المال والموازنة والصحة النيابيتين الى عقد جلسة مشتركة قبل ظهر الثلثاء المقبل لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7441 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية القرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19 ) والازمة الاقتصادية في لبنان .
المستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان وفي رد على سؤال لـ”المركزية” يؤكد التوجه الى عقد جلسة عامة قبل اواخر الجاري وفور الانتهاء من درس المشروع، وذلك تحسسا من الرئيس بري بالضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وبالازمة المعيشية التي تعانيها غالبية الاسر اللبنانية .
أما عضو لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس فيقول بدوره لـ”المركزية” نأمل الانتهاء سريعا من بحث المشروع وعدم احالته الى لجنة فرعية على خلفية التباين القائم حول القيمة المفترضة للمساعدة وما اذا ستكون على اساس صرف الدولار بـ 6240 ليرة كما يحكى أو توزع كما هي واردة من البنك الدولي بالدولار. المهم أن تشمل القدر الاكبر من الاسر الاشد حاجة.
من جهته النائب ميشال موسى أفاد أنه ورغم عدم كونه من أعضاء اللجنتين الا أنه سيشارك في جلستهما المشتركة الثلثاء لمواكبة دراسة المشروع، نافيا وجود اي خلاف سياسي أو حزبي حوله معتبرا ان الكلام في شأنه يتمحور حول كيفية مساعدة العدد الاكبر من المواطنين المستحقين بالفعل هذه المساعدة بعيدا من المحسوبيات والمحاصصات الحزبية والمذهبية .