فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة، وعدد من ضباط الجيش، محذرة جنرالات الدولة الأسيوية من المزيد من العقوبات الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.
كما شددت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان لها، على أن “انقلاب الأول من شباط هجوم مباشر على انتقال بورما إلى الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأكدت يلين أنه “نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة”.
