أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، في بيان لها، أنه “منذ منتصف العام 2011 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزم رفد القطاع الاستشفائي المتعاقد معه سلفات مالية شهرية، تتناسب وحجم معاملات كل مستشفى من أجل ضمان استمرارية جهودها في تأمين علاج المضمونينن واستقبال المرضى من دون أي تقاعس أو مفاضلة”.
وأشارت إلى أن “التدبير الضروري، قد أدى سيما في ظل الوضع الصحي الراهن في لبنان، الى زيادة المدفوعات المالية الى المستشفيات من حوالي 300 مليار ل.ل. سنويا الى حوالي 700 مليار ل.ل. سنويا.”
وأضافت في البيان “عليه، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 57 بتاريخ 12/2/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتبارا من نهار الثلثاء الواقع في 16/2/2021.”
كما طالب كركي “عدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية”، مؤكدا أنه “لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق المستشفيات المخالفة والتي تتدرج من إنذار الى وقف السلفات المالية والى فسخ العقود بصورة نهائية والى امكانية الادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء.”
وشدد أيضا على “ضرورة تأمين أفضل الخدمات الاستشفائية للمضونين والحفاظ على كرامتهم وبأن المريض المضمون لن يترك وحيدا لمواجهة مصيره في ظل هذه الظروف الصعبة”.