تصل، عند الرابعة بعد ظهر اليوم، الشحنة الأولى من لقاحات فايزر الموعودة. يتزامن ذلك مع استمرار نهج التفلّت من القيود التي تضمّنتها خطة إعادة الفتح التدريجي للبلاد التي من المفترض أن تنتهي في الثامن من آذار المُقبل. إذ تتعزّز يومياً مظاهر استئناف الحياة «الطبيعية» بعدما بات سلوك «التمرّد» على قرارات الإقفال التام بفعل ثقل الأزمة الاقتصادية سمة عامة ترجمها ازدحام السير في مختلف المناطق اللبنانية. ولعلّ ما «يُشجّع» ذلك السلوك هو سياسة غض النظر المُبطّنة التي عكسها غياب الحواجز والدوريات التي كانت تُسيّرها القوى الأمنية. يأتي هذا التراخي في وقت لا تزال فيه نسبة إيجابية الفحوصات تتجاوز بأضعاف النسبة المسموحة بها لاتخاذ أي قرار بإعادة الفتح.
فبحسب أرقام وزارة الصحة، بلغت نسبة إيجابية الفحوصات أمس 15%؛ ومن أصل 19 ألفاً و195 فحصاً مخبرياً، سُجّلت 2934 إصابة جديدة (11 وافدة)، فيما أعلنت تسجيل 49 وفاة رفعت إجمالي الضحايا إلى أكثر من 3900 شخص.
وصحيح أن تلك النسبة أقل من تلك التي كانت تُسجّل خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت تتجاوز أحياناً الـ 20%، إلا أنها لا تزال تُشكل ثلاثة أضعاف النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية المسموح لأي بلد بأن «يثبت» عليها لمدة 14 يوماً قبل اتخاذ أي قرار بإعادة فتح البلاد.
وعليه، وأمام هذا الواقع الحرج، «لا حلّ يكمن أمامنا لدرء الخطر سوى بمسابقة الوقت وبتسريع آلية التلقيح»، على ما قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
ووفق المعلومات، فإنّ نحو 28 ألف جرعة من اللقاح سـ«تحطّ» اليوم في مطار رفيق الحريري، «وستنقل إلى البرادات التابعة لوزارة الصحة، التي ستعمد بدءاً من يوم الأحد الى توزيعها على المُستشفيات الحكومية في مراكز المحافظات، فضلاً عن بعض المُستشفيات الخاصة لأنه سيتم توزيعها على مُقدّمي الخدمات الصحية والعاملين في المؤسسات الاستشفائية في أقسام الكورونا»، وفق مكتب وزير الصحة العامة حمد حسن.
هذا الكلام يتقاطع وما يقوله عراجي لجهة تحديد الجهات التي سيكون من نصيبها الجرعات، «إذ تمت غربلة الأشخاص الذين سجلوا في المنصة الإلكترونية من المُسنّين المقيمين في دور العجزة والعاملين في القطاع الصحي ليتم منحهم اللقاح».
ومن المعلوم أن جرعات اللقاح سيتم شحنها على مراحل، على أن تصل في المرحلة الثانية إلى 31 ألفاً و500 جرعة، والمرحلة الثالثة تتضمن 41 ألفاً و120 جرعة، بعدها 32 ألفاً و760 جرعة. أما المرحلة الخامسة فتتضمن 36 ألفاً و270 جرعة، يليها وصول 5400 جرعة، وأخيراً في المرحلة السابعة وصول 2500 جرعة.
ماذا عن اللقاح الروسي؟ تقول مصادر مُطلعة لـ«الأخبار» إن السلطات الروسية لن تستطيع منح لبنان كميات كبيرة من اللقاحات لأن الجهة اللبنانية تأخرت في طلب الحصول على هبة، وإنها (السلطات الروسية) كانت تنوي إرسال كميات مخصصة منذ أسابيع «إلا أن الجهة اللبنانية تأخرت في الرد»، لافتةً إلى وجود مفاوضات بين البلدين من أجل تسهيل عملية توصيل الهبة. وتُضيف المصادر في هذا الصدد: «اللقاحات التي ستصل تباعاً ويبلغ مجموعها نحو 100 ألف جرعة لن تصل قبل نيسان المُقبل».
من جهته، ردّ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في اتصال مع «الأخبار» على هذا الكلام بالقول إن الهبة الروسية أُثيرت في الإعلام فقط، نافياً أن يكون هناك مفاوضات سابقة مع الجانب الروسي، «ذلك أن اللقاح لم يكن مُسجلاً قبل أسابيع»، ولافتاً إلى أن مفاوضات حالياً تجرى من أجل تسريع وصول اللقاحات، وأن الوزارة راسلت السفارة الروسية بشأن مساعدة لبنان.
وفق عراجي، فإنّ «بدايات» عمليات التلقيح ستكون من نصيب الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم على المنصة، «لأن اللقاح ليس إجبارياً حتى الآن في مختلف البلدان ولا يمكن فرضه في الوقت الراهن، لكن من الممكن أن يتم إرساء إلزاميته بطريقة غير مباشرة في ما بعد عبر اتخاذ جملة من الإجراءات كفرضها من قبل شركات الطيران للسماح للمُسافر بالانتقال بين الدول». إلى ذلك، تراهن وزارة الصحة في ما بعد على تغيير نظرة المُقيمين للقاح وتبديد توجساتهم بعد المباشرة بعمليات التلقيح على ما تقول مصادرها.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، في بيان إعادة العمل بالخط الرباعي الساخن 1214 على الشبكة الثابتة وشبكتي الهاتف الخلوي «ألفا» و«تاتش»، وتخصيصه للقاح، على أن تكون «مهماته» توفير الإجابة عن استفسارات المواطنين حول اللقاح، والمساعدة على الولوج إلى منصة التسجيل للفئات التي تحتاج إلى ذلك، والعمل التقني مع الوزارة لمساعدة المواطنين على استرجاع الرسائل الممحية التي تحتوي على رابط الولوج إلى المنصة، والإبلاغ عن الآثار الجانبية للتلقيح إن سجلت.