تتوقف مصادر نيابية عند محدودية الاتفاق مع القرض الدولي الرامي الى مساعدة الاسر اللبنانية الاكثر فقرا والبالغ 246 مليون دولار، الذي يتوجه المجلس النيابي الى درسه وإقراره خلال الايام المقبلة بعد تحول غالبية الطبقة المتوسطة الدخل في لبنان الى معوزة وفقيرة نتيجة ما اصاب سعر صرف العملة الوطنية من تدهور مقابل ارتفاع قيمة العملات الاجنبية وتحديدا الدولار الاميركي، وانعكاس ذلك على الاسعار وشمولها غالبية السلع كون لبنان يعتمد في استهلاكه على الاستيراد بالدولار اضافة الى فقدان الوظائف نتيجة اقفال عدد كبير من المؤسسات.
واذ تتخوف الغالبية العظمى من اللبنانيين مما قد تجره الايام على هذا الصعيد من عوز وبؤس، وتحذر القيادات من ثورة الجوع المطلة برأسها من ساحات الشمال والبقاع، تقول اوساط سياسية في قوى الثامن من اذار أن حزب الله يحتاط لتلك المرحلة ويعمل على تحصين ساحاته من خلال تعزيز حضوره الاجتماعي والانساني داخل بيئته .
وتكشف عن وجود اتجاهين داخل الحزب، الاول تيار التشدد الراغب باستمرار الامساك بورقة لبنان هذه ويمثله الحرس الثوري الايراني وتصلبه في مواقفه من التعامل مع الادارة الاميركية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن، بحيث يستخدم هذه الورقة للضغط في المفاوضات المرتقبة مع بلاده حول الملف النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الادارة السابقة برئاسة دونالد ترامب.
والثاني ينادي بالاستعداد لمواجهة ثورة الجياع المقبلة أقله في بيئته واتخاذ كل ما يحول دونها سواء من خلال شرائه المواد الحياتية وتكديسها في مخازن أو استئجارها لهذه الغاية حتى اذا اضطره الامر الى تقديم تنازلات على المستوى الاقليمي والايراني تحديدا، عمد الى تغطية ذلك بتوسيع نطاق مساعداته الى خارج مناطقه لنيل حظوة ورضى البيئات المعارضة لنهجه وسياساته المعتمدة والمتحكمة بمفاصل الدولة والقرار في البلاد .
من هنا، تلفت الاوساط الى ان ثورة الجياع قد تأخذ البلاد في وقت غير بعيد ومع كسوف جائحة كورونا على اثر التلقيح الى فوضى عارمة يضطرالحزب معها الى تقديم تنازلات قد تنعكس سلبا على موقف ايران وسياسة الحرس الثوري المتشددة في هذه المرحلة وعشية الانتخابات الايرانية. لذلك يتلطى خلف موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وشروط ومطالب النائب جبران باسيل وحقوق الرئيس ميشال عون الدستورية في تشكيل الحكومة لتجنب ان يكون في صدارة مواجهة “ثورة الجياع” .
