استنكرت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، الأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف، سعد الحريري، في مقاربة ملف التشكيل، إذ “يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع، ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، ميشال عون، من دون أن يتقدم بأي مقترح جدّي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة”.
كما أضافت “أما الجديد فهو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردًا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزنًا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية، وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمرًا خفيًا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة مما يجعلنا نحذّر من نتائجه”.
وشددت الهيئة على المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد، وإسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، مشيرة إلى أن التأخير في إصدار هذه القوانين، يشكل تهديدًا للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضربًا لحقوقه، ويعطي للخارج إشارة سلبية جدًّا عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان.
ودعت الهيئة حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها بلا تردّد لجهة وقف الهدر المالي الناتج عن سياسة الدعم العشوائي، واتخاذ قرارات تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة، ورفعه تدريجيًا عن السلع الى المستوى الذي يوقف إستفادة التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين.
ورأت الهيئة السياسية أن منهجية التحقيق في إنفجار المرفأ لا تطمئن فهي لم تعط لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالإنفجار. وأكّدت أن التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة، كما لن يرضى بتحميلها ظلمًا لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها.
وأيدت موقف قداسة الحبر الأعظم، بإعتبار الوجود المسيحي نسيجًا رابطًا للبنان تاريخيا وإجتماعيا وبأن إضعاف الوجود المسيحي يتسبب بفقدان التوازن اللبناني، وبضرب الهوية الوحيدة التي تشكل ضمانة لوجود شرق متعدد ومتسامح، وفي هذا الإطار تعتبر الهيئة أن أي محاولة لتثبيت بقاء اللاجئين والنازحين تشكل بحد ذاتها طعنةً لتوازن لبنان ودوره.