كتب من وسام أبو حرفوش وليندا عازار في جريدة الراي الكويتية:
يعكس المسار العقيم لتأليف الحكومة الجديدة في لبنان، البُعدَ العميق لهذه الأزمة التي لا تنفكّ الأطراف الرئيسية المعنية بها تنتقل من «شجرة إلى شجرة أعلى» في سياق لعبة الشروط والشروط المضادة التي تجري تحت معاينة لصيقة للمجتمع الدولي، الذي «قال كلمته» بأن لا «قرش» دعم لبيروت خارج تشكيلة اختصاصيين غير حزبيين ولا تحمل في ذاتها بذور الإمساك بقراراتها من فريق بعيْنه عبر «قِفل» الثلث المعطّل، وهو «المعيار» الذي يمكن من خلاله معاودة جذْب اهتمام العالم العربي خصوصاً دول الخليج التي يعنيها أيضاً في غالبيتها إعادة التوازن الاستراتيجي إلى الواقع اللبناني والحدّ من نفوذ «حزب الله» من ضمن الرغبة باحتواء أدوار إيران في المنطقة.
وإذا كان اللقاء المفاجئ الذي عُقد الجمعة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري (بعد انقطاع لنحو 50 يوماً)، غداة لقاء زعيم «تيار المستقبل»، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زاد منسوب التعقيدات التي تختزلها مقاربة الأول لعملية التأليف انطلاقاً من معايير «الشراكة الوطنية والدستورية» التي يَعتبر الثاني أنها تُخْفي قراراً بحصول فريق عون على «الثلث المعطّل» وعلى «تسييس» التشكيلة بما يتناقض مع شروط الشراكة مع المجتمعين العربي والدولي في أي عملية إنقاذ، فإن كل الأنظار تشخص اليوم إلى كلمة الحريري في الذكرى 16 لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد لقاء الـ «لا تقدُّم» في قصر بعبدا والذي كرّس عملياً دخول المسار الحكومي «المربّع المُرْعِب» من التأزم العاصي على التفكيك.
وتشير غالبية المعطيات، إلى أن الحريري سيتفادى تحت سقف الحزم، حرْق المَراكب مع عون الذي كرّر موقفه «هيك مش ماشي الحال»، بعدما عاود الأول تقديم التشكيلة نفسها التي كان رفضها رئيس الجمهورية.
وبحسب أوساط واسعة الاطلاع، فإنه ابتداء من يوم الجمعة وبعد كلمة الحريري اليوم، ستنطلق مرحلة أكثر قسوة من «المكاسرة» على تخوم أزمة التأليف المربوطة في جوانب عدة بصواعق المنطقة ومقتضيات محاولات تفكيكها التي مازالت في بداياتها، خصوصاً في ما خص الملف النووي الإيراني، متوقفة عند قول الحريري من قصر بعبدا «من الآن وصاعداً فليتحمّل كل فريق مسؤولية كلامه»، وهو ما لم يتوانَ قريبون من رئيس الجمهورية عن اعتبار أنه جاء مع «زيارة رفْع العتب» في ذاتها من ضمن «التمهيد» للتصعيد اليوم في مواقف الرئيس المكلف.
وفيما بات واضحاً أن الحريري صار يواجه علناً تصلُّباً «حديدياً» من رئيس الجمهورية يبدأ من أن النقاش لن ينطلق إلا من حكومة 20، جاء موقف «التيار الوطني الحر» متوقفاً عند «إعلان الحريري من بعبدا أنه هو مَن يقرر منفرداً شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزناً للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمراً خفياً لا يزال يعوق تشكيل الحكومة ما يجعلنا نحذّر من نتائجه».
وفي حين تشي كل هذه المعطيات بأن صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة مازال بعيداً جداً، فإن لبنان احتفى بوصول أول شحنة من لقاحات «فايزر» ضد فيروس كورونا المستجد، بـ «مراسم» احتفالية رغم تأخّر البلاد في إطلاق حملة التلقيح التي تبدأ اليوم ضمن نطاق بيروت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأميركية، لتلحقها تباعاً المراكز الأخرى بدءاً من الاثنين.
وضمّت الدفعة الأولى من لقاحات «فايزر»، 28 ألفا و500 جرعة، وصلت من بلجيكا الى مطار بيروت.
وإذ تنطلق عملية التلقيح على وقع عدم تجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للقاح، 500 ألف شخص، فإن هذا المسار الطويل ستحكمه مراقبة دولية مستقلة من البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على كامل سلسلة التطعيم منذ بدء وصول الشحنات مروراً بعملية التبريد والنقل وصولاً إلى تنفيذ التلقيح، وفق القوائم المسجلة على المنصة وفي كامل المراكز المعتمدة في البلاد.
وسيترافق ذلك مع تنسيق بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» ووزارة الصحة اللبنانية، لضمان عدالة توزيع اللقاح وشفافيته دحضا لأي تشكيك بالحملة الوطنية للتلقيح.
ومعلوم أن البنك الدولي كان عاود تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، لمساعدة الحكومة في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في حالات الإصابة.
وشكلت هذه أول عملية يموّلها البنك لشراء لقاحات «كورونا»، وسيستفيد منها أكثر من مليوني شخص.
