أفاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه منذ كانون الثاني 2020، استخدمت 83 حكومة على الأقل جائحة فيروس كورونا المستجد “كفرصة لإسكات المعارضين واعتماد قوانين قمعية جديدة تجرم حرية التعبير”.
وأكدت المنظمة أن الصحفيين والمدونين والعاملين في المجال الطبي، والسياسيين المعارضين، من بين المستهدفين خلال فترة الوباء.
ويحق للدول بموجب معاهدات الأمم المتحدة تنفيذ تدابير لحماية الصحة العامة والتعامل مع حالات الطوارئ العامة، لكن بعض الحكومات استخدمت هذا الحق لتقييد الوصول إلى البيانات المتعلقة بالوباء أو الإيجازات الصحفية، وسنت إجراءات طارئة لتقييد الحق في الاحتجاج، وفقا للمنظمة.
وأضاف التقرير أنّه وجدت عدة حالات لتجاهل الحكومات الالتزامات الدولية في أمور مثل الوصول إلى المعلومات، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق.
ولفت المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة جيري سيمبسون الى أنّ “العدد الهائل من الحكومات التي أقرت قوانين جديدة بشروط غامضة لحظر نشر أنواع معينة من المعلومات، صادم”.
وفي الشهر الماضي، أعلنت بكين أنها حققت مع ما يزيد عن 17 ألف شخص بزعم “نشر أخبار كاذبة” على الإنترنت حول الوباء، حسبما ذكرت المنظمة.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إن عدة دول قيدت، أو علقت مؤقتًا، الحق في الوصول إلى معلومات الصحة العامة، أو سمحت فقط لوسائل الإعلام الحكومية أو المنافذ الموالية للحكومة بالوصول إلى إحاطات حول فيروس كورونا.
وشكلت البلدان الأفريقية الجزء الأكبر من الحالات.
وأوضحت عدة حكومات إن الإجراءات والقيود الطارئة ضرورية لضمان الاستقرار وحماية الصحة العامة ومنع انتشار المعلومات المضللة.
